البرلمان الصومالى يقر حكومةً جديدة تضم 25 وزيرا

أقر برلمان الصومال حكومة تضم 25 وزيرا اليوم الاثنين فى خطوة مهمة على طريق إعداد البلاد للتصويت على دستور جديد وانتخاب رئيس فى 2016.

وكان الجدل بشأن الحكومة قد أطال أمد حالة الاضطراب التى يقول مانحون إنها تضر بالجهود المبذولة لإقالة البلد من عثرته.

وما زال الصومال يعتمد على المانحين الغربيين وغيرهم بعد اضطرابات وحروب وتمرد للإسلاميين على مدى أكثر من عقدين.

وكان البرلمان قد رفض قائمة بتشكيل وزارى وضعها رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد على شرماركى بعدما قال نواب إن عشرة من بين وزراء الحكومة البالغ عددهم 25 وزيرا ينتمون إلى الحكومة السابقة التى لم تحقق التغيير بالسرعة الكافية.

وطلب النواب تعديلات أيضا على ثانى تشكيل حكومى يقدمه شرماركى والذى قدمه بعد عشرة أيام.

وعين شرماركى رئيسا للوزراء فى ديسمبر كانون الأول وهو ثالث من يتولى المنصب فى الصومال خلال أكثر من سنة بعدما دب الخلاف بين سلفه والرئيس الصومالى.

وتسعى البلاد إلى طرح دستور للاستفتاء فى مارس آذار 2016 يحدد هيكلا اتحاديا جديدا يساعد على تخطى الخلافات بين الأقاليم والمشاحنات القبلية التى أججت القتال طوال الفترة الماضية. ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة فى سبتمبر أيلول من العام المقبل.

وقال شيخ عثمان جوار رئيس البرلمان إن 191 من بين 213 نائبا حضروا التصويت وافقوا على الحكومة مقابل اعتراض 22 نائبا