تلقيت هذه الرسالة على بريدى الإلكترونى وهى تتعلق بقضية استهلاك الطاقة الكهربائية وجهود الدولة الرامية إلى تخفيضه، فى الوقت الذى تقوم فيه «مصلحة الجمارك» بإجهاض هذه الجهود.
صاحب الرسالة هو الأستاذ «إبراهيم عبدالسلام فايد» ويقيم فى الإسكندرية، ويقول فيها: «تعانى الدولة من ارتفاع مطرد فى استهلاك الكهرباء يزيد بفارق كبير عن المتاح المتولد من مصادر الطاقة المختلفة، وترتب على ذلك صعوبات كبيرة فى توفير الميزانية التكاليف اللازمة لتعويض العجز الناتج عن زيادة الاستهلاك، سواء فى استيراد مشتقات البترول اللازمة لتشغيل محطات التوليد أو عمليات التجديد والصيانة لها، وأخيرا بناء محطات جديدة».
تضيف الرسالة: «عملت الدولة على تخفيض استهلاك الكهرباء، وتنوعت وسائلها فى ذلك، ومن ضمن هذه الوسائل استخدام التقنيات الحديثة فى عمليات الإضاءة، التى توفر من 30 إلى %40، وتدخلت الدولة جديا باتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات الواقعية التى تشجع على هذه الخطوات، والمعروف أن التقدم العلمى أنتج أنواعا من اللمبات وأجهزة الإنارة ذى تقنية متقدمة تؤدى إلى خفض معدلات استهلاكها للطاقة بنسبة عالية، كان أولها تغذية اللمبات الموفرة للطاقة، وأخيرا أنتج العلم تقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، المعروفة بـ«الِيد» وحصل مكتشفها على جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2014 لمساهمته الجبارة فى توفير استهلاك الطاقة، وبيئة نظيفة، وإضاءة صافية متعددة الألوان.
ويقول إبراهيم عبدالسلام فايد: إنه من الخطوات التى اتخذتها الدولة لتخفيض معدلات استهلاك الطاقة، توزيع 10 ملايين لمبة تعمل بـ«الِيد»، وكان توزيع تلك اللمبات مجانا للأسر الفقيرة، ضمن برنامج لأحد التجمعات الشبابية فى حملة الرئيس السيسى وقت ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ينتقل صاحب الرسالة إلى أخطر ما فى هذه القضية قائلاً: إن «المشرع الجمركى» واتساقا مع سياسة الدولة فى توفير استهلاك الكهرباء، وضع بندا جمركيا عام 2013 فى التعريفة الجمركية بمقتضاه تخضع أجهزة الإنارة المختلفة الكهربية، والتى تعمل بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء «الِيد» لفئة جمركية %5 وذلك تشجيعا للمستوردين والمستثمرين، سواء لاستيراد مثل هذه الأجهزة، أو إقامة مشروعات استثمارية فى مصر تنتج هذه الأنواع المستخدمة لهذه التقنية، وبالتالى أصبحت هذه الأنواع التى تندرج تحتها مثل النجف والأباجورات والكشافات، تخضع لفئة %5 بدلا من فئة %30 التى تخضع لها الأنواع العادية التى لا تستخدم هذه التقنية، لكن للأسف يذهب ذلك جميعه أدراج الريح.
يقول إبراهيم عبدالسلام فايد: «تمت مصادرة إرادة المشرع وتفريغ النص القانونى من مضمونه، وذلك بتصميم مصلحة الجمارك على عدم التطبيق، ولا تزال تطبق نسبة الـ%30 على كل أنواع السلع الكهربائية الموفرة التى تعمل بالصمامات الثنائية، وسبق واقترح القانون على أن تكون النسبة %5 فقط».
يتساءل صاحب هذه الرسالة ولديه كل الحق فى طرح أسئلته: «لماذا كل هذا المسلك من مصلحة الجمارك، ولمصلحة من؟»، ويقول: «إذا لم يطبق هذا البند على هذه الأنواع المنصوص عليها صراحة فى بند الفئة المخفضة فعلى أى أنواع يطبق؟»، ويزيد: «لماذا هذه الممارسات من موظفى الدولة القابعين فى مصالح حساسة مثل الجمارك ولها علاقة بمصالح الناس؟».
انتهت الرسالة، لكن الأسئلة التى طرحتها دون إجابة، وهى تتخطى حدود العمل من أجل توفير الطاقة إلى ما هو أخطر، وأقصد فى ذلك عدم تنفيذ القانون.
