«قلة» علاء عبدالفتاح التى أفسدت الحياة السياسية «2»

من المؤكد أن حيثيات الحكم على «قلة» علاء عبدالفتاح تعد نموذجا حقيقيا لوصف ألاعيب ومؤامرات شلة علاء عبدالفتاح على مصر، وتفضح كل من يحاول تحدى القانون، ويحاول إجهاض اقتصادنا من خلال شل كل المؤسسات عبر مظاهرات وهمية لا تخدم مصر من قريب أو بعيد، خاصة أن هناك سوء نوايا ممن شاركوا فى وقفات دون الحصول على إذن طبقا لقانون التظاهر، فهم يتحدون سلطة الدولة، وهو ما أكدته حيثيات الحكم على علاء عبدالفتاح وشلته، حيث قالت الحيثيات أن المتهمين تحدوا القانون بالنزول وعمل التظاهرة دون الحصول على ثمة موافقات أمنية أو تقديم إخطار كتابى من الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذى يرقى إلى مرتبة الإخلال بالأمن والنظام العام لكونه قد حجب جهات الأمن عن اتخاذها الإجراءات الكفيلة بسلامة التظاهرة للتأكد من خلوها، مما يهدد الأمن والسلم العام حسبما خولها القانون.

وذكرت المحكمة أن المتظاهرين استهلوا وقفتهم بترديد الهتافات المعادية للشرطة والقوات المسلحة.

وبالرغم من إطلاق القائد الميدانى من رجال الشرطة عبارات التحذير عبر أحد مكبرات الصوت بوصفهم قد اخترقوا قانون التظاهر ودعاهم إلى الانصراف وحدد لهم طرقا وممرات آمنة، وأتاح لهم فسحة من الوقت كى يبادروا بالانصراف، غير أنهم أبوا الانصياع للإرشاد ولم يحركوا ساكنا، وقد تجاوز بعضهم حدود الرصيف الذى قاموا باعتلائه، وافترش البعض الآخر نهر الطريق فى تحد صريح ومباشر لرجال الأمن الذين اتخذوا من الرصيف المقابل المحازى لمجلس الشورى تمركزا لهم.

حيثيات المحكمة أكدت أن ما أتاه المتجمهرون تجاوز منهم لارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون، لقطعهم الطريق وتعطيلهم حركة المرور أمام مجلس الشورى والتى كانت تسير بصورة طبيعية قبل افتراشهم لنهر الطريق والسب والقذف فى حق الشرطة والجيش، والتحدى للأمن وتكدير رجال الشرطة والإخلال بالأمن والسلم العام والسكينة وخرجوا عن السلمية وبالاعتداء على رجال الشرطة - حسبما أظهرتهم كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشورى وغيرها من المقاطع المصورة التى قدمتها النيابة العامة والتى عرضتها المحكمة، وغدا نواصل القراءة فى حيثيات أهم حكم قضائى يفضح فيه مخطط شلة علاء عبدالفتاح لتخريب مصر.