تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما بتهمة مقاومة السلطات وضبط أسلحة نارية بسوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان، تجديد حبس المتهمين "أدهم.ح" 25 سنة طالب و"محمود.ع" 30 سنة حاصل على دبلوم صنايع و"محمود.م" بالمعاش و"منصور.ب" 42 سنة حاصل على دبلوم 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بمقاومة السلطات.

بدأت الواقعة عندما شنت الأجهزة الأمنية حملة على المحلات المخالفة بدائرتى قسم ثان ومركز سوهاج وتم فرض غرامة عليها إلا أن أصحابها والعاملين بها "المتهمين" قاموا بمقاومة رجال الشرطة، لمنعهم من تحرير المخالفات ضدهم، وتمكنوا من السيطرة عليهم وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

فيما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فجر اليوم حملة أمنية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقيادة العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية بالاشتراك مع ضباط وحدات المباحث بالمراكز والأقسام.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقية آلية وخزينة وعدد "5" طلقات من ذات العيار حيازة محمود محمد كنعر 25 عاما طالب ويقيم شارع المرشح بمدينة طما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 428 إدارى قسم طهطا.

ففى مركز شرطة دار السلام تم ضبط بندقية آلية حيازة وليد أبو المجد على حسن 25 عاما عامل ويقيم بناحية أولاد سالم قبلى دائرة مركز دار السلام، تحرر عن ذلك المحضر رقم 307 إدارى مركز دار السلام.

كما تم ضبط بندقية آلية حيازة رشاد مدنى أحمد عوض 60 عاما عامل ويقيم بناحية أولاد سالم قبلى دائرة مركز دار السلام، تحرر عن ذلك المحضر رقم 210 إدارى مركز دار السلام.

وتمكنت الحملة أيضا طبنجة مجهولة العيار والماركة حيازة أبانوب خليل ثابت خليل 20 عاما طالب ويقيم حى راشد دائرة قسم أول سوهاج، تحرر عن ذلك المحضر رقم 820 إدارى قسم أول سوهاج.

وفى مركز شرطة جهينة تم ضبط عدد "2" فرد روسى صناعة محلية وعدد "2" طلقة روسى حيازة باشا سانوسى عبد النعيم على 69 عاما مزارع ويقيم بناحية مشروع غرب طهطا دائرة مركز جهينة - تحرر عن ذلك المحضر رقم 511 إدارى مركز جهينة.

وفى مركز شرطة المراغة تم ضبط فرد روسى صناعة محلية حيازة أحمد جاب الله محمد جاب الله 32 عاما عامل ويقيم بناحية الكراعى دائرة مركز المراغة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 918 إدارى مركز المراغة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.