توافد رؤساء الدول، والوفود الدولية، وكبار رجال الأعمال فى العالم العربى والدول الأجنبية، ومشاركة الشركات العالمية فى المؤتمر الاقتصادى يؤكد- بما لا يدع مجالًا للشك- أن مصر على الطريق الصحيح، وأن الاقتصاد المصرى يتعافى بقوة من أمراض عقود مضت، وأصبح جاذبًا للاستثمار الأجنبى بعد علاج عورات البيئة الاستثمارية فى مصر بتشريعات وقوانين جديدة تحقق للمستثمر- وللدولة أيضًا- المراد والغاية من تدفق الأموال، فمن حق المستثمر أن يبحث عن ضمان أمواله فى الداخل، وحرية انتقالها للخارج، ومن حق الدولة أن تستفيد من هذا الاستثمار بفتح فرص عمل لملايين الشباب العاطل، والاستفادة من الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا فى إقامة المشروعات الكبرى.
انعقاد المؤتمر بحضور هذا العدد والكم من الرؤساء والوفود والشركات العالمية الكبرى فرصة ذهبية يجب استثمارها بعرض جميع المشروعات والإمكانات والفرص المتاحة للاستثمار فى مصر. وكنا نتمنى أن يكون هناك معرض ضخم مصاحب لجلسات المؤتمر لعرض جميع المشاريع، ليصبح مؤتمرًا متكاملًا، سواء بالعرض النظرى أو العملى للمشروعات المعروضة فى المؤتمر، أو مشروعات الشركات الوطنية والأجنبية العاملة فى مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الحكومية والخاصة.
المؤتمر سيتم انعقاده بمشيئة الله، وسيمر بنجاح رغم شراسة المقاومة الإرهابية لعرقلة المؤتمر، والعمل على إفشاله، وربما كان آخرها المحاولة الفاشلة لتفجير مقر قوات الأمن فى العريش، لكن المهم ليس فقط فى انعقاد المؤتمر الاقتصادى، والفرح بنجاحه عقب الانتهاء منه يوم الأحد المقبل، إنما الأهم أن نحشد الطاقات، وندخر الجهد لمتابعة هذا النجاح، وتشكيل مجموعات عمل حكومية وخاصة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من مشروعات مع الشركات أو الحكومات، فالسؤال الثالث هو الأهم دائمًا فى كل شىء، وماذا بعد؟.. وهنا السؤال: وماذا بعد المؤتمر الاقتصادى؟ وكيف يستمر النجاح بالمتابعة، وتتابع الاجتماعات مع الشركات ورجال الاعمال لتحقيق ما تم الاتفاق عليه إلى واقع على الأرض، وليس مجرد وعود وآمال؟، هذا هو الأهم الآن، فالطريقة القديمة للإدارة المصرية لم تعد تجدى فى ظل الطروف الاستثنائية التى نعيشها، والتى نحتاج فيها إلى من يفكر «خارج الصندوق»، ومن يقدم مقترحات وأفكار عملية جريئة، بعيدًا عن الأيدى المرتعشة والخوف والتردد.
