كان المستشار عدلى منصور رئيسا مؤقتا للجمهورية، بحكم رئاسته للمحكمة الدستورية، ثم عاد إلى منصبه الأصلى، وبعد شهور سيخرج إلى المعاش، وحتى لا ينتهى الأمر عند هذا الحد، يصر البعض على طرحه لرئاسة البرلمان المقبل، وهذا أمر يستحق التوقف عنده.
قال محمد أنور السادات للزميلة «الشروق» فى عددها الصادر أمس: إن لقاءات جرت أخيرا بين قيادات «الوفد المصرى» ورئيس الجمهورية السابق عدلى منصور لإقناعه بالتواجد فى البرلمان المقبل، سواء كان عبر الترشيح أو التعيين تمهيدا لتولى رئاسته.
«السادات» زاد فى كلامه بالقول إن الجميع سيؤيد عدلى منصور، وليس الوفد المصرى وحده، وهذا قول يحتاج إلى مراجعة، لأن هناك من اعترض على ذلك، هذا بخلاف أن «السادات» يبدو وكأنه ما زال يتحدث بقناعة أن تحالفه هو الذى يطرح المبادرات، ويلقى الأحجار لتحريك المياه الراكدة، متناسيا أن فترة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية أثبتت أن «تحالف الوفد المصرى» كان «هيصة إعلامية»، بدليل التحاقه بقائمة «فى حب مصر» فى آخر دقائق من عمر المباراة، بعد أن ظل شهورا يتحدث عن جاهزيته الكاملة للانتخابات، ومن هذه الخلفية أدعوه إلى التروى فى طرح أفكار تفرق ولا تجمع، والحديث عنها بوصفها محل اتفاق عام.
وفى طرح المستشار عدلى منصور لرئاسة البرلمان تقوم الحجة على فترة رئاسته المؤقتة للجمهورية، وكانت تلك مهمة معروف كيف ستمضى، وكيف ستثير الأمور خلالها، وبالتالى لا يمكن اعتبار شاغلها من ذوى الكفاءات النادرة، إلا إذا اعتبرنا أن الخطابة الجيدة فى المناسبات الوطنية هى معيار الكفاءة، أو مغادرة الرجل لمهام منصبه فى التوقيت المعلوم هو معيار آخر على الكفاءة، أضف إلى ذلك فعلى القوى السياسية التى قابلته أثناء رئاسته أن تقول لنا: هل نفذ مطلبا واحدا من مطالبها الرافضة لأى قانون تم إصداره؟
نعم خاض الرجل التجربة فى ظرف استثنائى، وآلت المهمة إليه بحكم أنه كان رئيسا للمحكمة الدستورية، لكن هذا كله لا يعد مبررا ومسوغا لأن يكون رئيسا لمجلس النواب المقبل بالكفاءة المطلوبة، فالمناصب لا يتم حجزها هكذا.
