نعم نواجه أزمة فى وصول أنابيب البوتاجاز والسولار إلى المواطنين المستهلكين، الطوابير مئات الأمتار أمام محطات الوقود فى المحافظات خصوصا، والناس لا تجد أنبوبة بالأسابيع حتى وصل سعرها إلى مائة جنيه، والأزمة تتسبب فى دوائر احتقان متسعة بين المواطنين حتى وصل الأمر إلى اشتباكات بالأسلحة وهجوم عشوائى على سيارات ومستودعات الأنابيب، فماذا يقول وزيرا البترول والتموين المسؤولان عن الأزمة وحلها؟
وزير البترول يؤكد أن أزمة السولار مفتعلة ووراءها شائعة نقص الكميات المعروضة وزيادة الأسعار، ورغم ذلك والكلام للوزير، واجهت الوزارة الأزمة بزيادة كمية السولار فى المحطات إلى 43 ألف طن بنسبة 110% عن الخطة المعتمدة، وهو يعد أعلى معدل تم ضخه فى محطات التوزيع حتى الآن.
وزير التموين فى جولاته الميدانية أكد للمواطنين توفر أنابيب البوتاجاز بسعر لا يتجاوز عشرة جنيهات، ويعد الجماهير بتطبيق منظومة الكروت الذكية على أنابيب البوتاجاز مثل الخبز، لكنه لم يقل للناس ماذا يفعلون حتى تطبيق منظومة التوزيع الذكية. وزير البترول والتموين يعملان على توفير الكميات المطلوبة للاستهلاك من السولار والبوتاجاز فعلا من مراكز التوريد إلى منافذ التوزيع، لكن الفجوة والكارثة والأزمة الكبرى فى المسافة بين منافذ التوزيع وبين المستهلكين، ويظن الوزيران أنهما ماداما يوفران السلعة فى مراكز التوزيع فقد أديا مهمتهما.
لا يا سيادة الوزيرين، لا يا حكومة، فمافيا السوق السوداء والاستغلال الفج لاحتياجات المواطنين، أنتما تعرفانها جيدا، وتعرفان أنها يمكن أن تتسبب فى حالة احتقان عامة دون داع أو تسبب إجهادا شديدا للميزانية يذهب إلى جيوب فئة قليلة من التجار الجشعين . الحل فى تكاتف الحكومة لضبط الأسواق وتغليظ عقوبات المخالفين بصورة تجعلهم عبرة للمواطنين، فالمحطة التى يثبت تلاعبها، يتم سحب الترخيص منها فورا وإذا كانت محطة تابعة لقطاع البترول يحاكم مديرها ويفصل من عمله ويتم التفتيش فى دفاتره جيدا. أما احتكارات مستودعات البوتاجاز فهى معروفة وأصحابها معدودون فى المحافظات، وتحتاج مواجهة حاسمة، لأن ضررها على الناس والدولة أصبح أقرب للمؤامرة العلنية، ولا يجب أن نكون أغبياء لدرجة الاستسلام لمن وراءها.
