كثر الحديث فى الأيام الأخيرة عن المقترحات التى تطرحها قوى سياسية على قانون الانتخابات، وقالت هذه القوى إنها ستتقدم بهذه الاقتراحات إلى رئاسة الجمهورية، وآخر من تحدث فى هذا الأمر هو الدكتور عمرو الشوبكى الباحث والنائب البرلمانى السابق، وأمين عام تحالف الوفد المصرى.
فى تقرير للزميلة «الشروق» فى عددها الصادر أمس، قالت إن «الشوبكى» وبمشاركة مجموعة من الباحثين يعدون مذكرة تتضمن مقترحات للتعديلات المطلوبة على قوانين الانتخابات، والمطالبة بإعادة تشكيل اللجنة الحكومية الحالية التى تقوم بإجراء التعديلات على قوانين الانتخابات وتقديمها إلى رئاسة الجمهورية عقب المؤتمر الاقتصادى.
نحن أمام مبادرة مهمة تستهدف فتح أفق لمشاركة القوى السياسية بجدية فى استحقاق الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهى الانتخابات التى تتجاذبها قوى تسعى إلى إعادة انتاج النظام القديم بكل فساده، فى مواجهة قوى تناضل ضد سياسات الماضى وتسعى إلى دولة عصرية فى كل شىء، وبين هذا وذاك مازال يترقب المصريون انحيازات النظام الحالى الحاسمة، وبالطبع فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون خطوة هامة فى هذا الصراع، ومن شأنها أن تكون ظهيرا قويا لإرادة التغيير بأسلوب ديمقراطى يعفينا من مخاطر كبيرة، أو تكون محطة احتقان تستثمرها القوى الظلامية التى تتغذى على أخطاء نظام مرحلة ما بعد 30 يونيو.
هذا التحدى الهائل لا يمكن ان يتم التعامل معه بمجرد وضع قوانين للانتخابات من لجنة قانونية، دون أن يكون فهم الحالة السياسية بكل تعقيداتها هو الملهم الأول لها، وبالتالى فإن تشكيل لجنة شاملة ومتنوعة من الكفاءات السياسية والقانونية هو الذى يجب أن يكون.
ولأن الحكومة أسرعت بالإعلان عن إسناد مهمة إنجاز التعديلات على قوانين الانتخابات إلى نفس اللجنة التى أعدت القوانين السيئة التى أبطلتها المحكمة الدستورية، وتتوالى التصريحات حول فترة الشهر أو يزيد عن الانتهاء من كل شىء، فمن الطبيعى أن يكون التوقع الأقرب هو أنه لن يكون هناك التفات إلى أى مبادرات مطروحة فى هذا الشأن، ومن بينها مبادرة الشوبكى، وبالتالى يكون السؤال: هل سيكتفى أصحابها بما فعلوا كنوع من إبراء الذمة؟، أم سيكون هناك رد فعل آخر؟
