حمل المؤتمر الاقتصادى المصرى العديد من المفاجآت الطيبة، لكن أبرز المفاجآت بالنسبة لى هو قرار «إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر»، فالرقم المرصود لهذا الاستثمار كبير جدًا «45 مليار دولار»، وأتوقع أن يزيد هذا الرقم بعد بدأ التنفيذ، والمدة الزمنية المتوقعة للانتهاء قصيرة جدًا حسب اعتقادى «من 10 إلى 7 سنوات»، وهو الأمر الذى اعترض عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبًا بتقليل هذه المدة.
ويضعنا هذا المشروع الكبير فى ظل عدم توافر المعلومات الكافية عنه أمام تساؤلين كبيرين، الأول: كيف سيكون شكل هذه العاصمة الجديدة؟، والثانى هو: ماذا سنفعل فى القاهرة القديمة؟
أعرف تمام المعرفة أن قرارًا كهذا يعتبر أمرًا حتميًا فى ظل حالة الإهدار العامة فى القاهرة القديمة، يتساوى فى هذا الإهدار فى الوقت الذى يحدث فى ظل الزحام الخانق، مع الإهدار فى الصحة الذى يحدث فى ظل التلوث المقيت، مع الإهدار فى الاستثمارات نتيجة التجنى على المدينة الخانقة بأنشطة معمارية تزيد من خنقتها، لكن مع هذا التفهم لحتمية القرار انتابنى بعض القلق المشروع على مصير القاهرة القديمة، وما تحمله من قيمة أثرية ومعمارية وحضارية كبيرة أخشى أن تتبدد إذا ما تركناها وبحثنا عن ملجأ آخر، كما أخشى أن يتم بناء العاصمة الجديدة على غرار العواصم الخليجية المبنية على غرار العواصم العالمية، وفى هذا إهدار آخر لقيمة مصر الحضارية، ومنجزها التاريخى، سواء فى العمارة أو فى الفنون.
الحل الأنسب لهذه المشكلة- من وجهة نظرى- أن نستغل حالة «الخلخلة» العمرانية التى سيحدثها إنشاء هذا المشروع بأن نعيد تخطيط المدينة القديمة على غرار المدن التاريخية الأوروبية، بأن تصبح القاهرة عاصمة حضارية خالية من العشوائيات، فنعيد للتاريخ بهاءه، ونعيد لمصر أمجادها، ونعيد للمواطن المصرى رئته التى يتنفس بها بعد أن أكلتها الملوثات.
أما ما يتعلق بالمدينة الجديدة فإننى أتمنى أن تحمل مبانيها وخطط تصميمها «بصمة مصر» الحضارية، فلا يعقل أن تكون قوة مصر الناعمة هى الدافع الأساسى لهرولة الاستثمارات الاقتصادية إلينا، وفى الوقت ذاته نبنى عاصمة جديدة خالية من هذه القوة، وغاية ما أتمناه أن يبذل علماء تخطيط المدن مجهودًا مضاعفًا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إضفاء «بصمة مصر» على المدينة الجديدة، وإعادة «بصمة مصر» إلى المدينة القديمة، وبهذا نكون قد أخذنا خير ما فى هذا المشروع، وتركنا شره، وحافظنا على هويتنا التى تتعرض للاستلاب.
