الإخوان تطالب فريقها القانونى بتقديم دعاوى قضائية حال إدانة نشاطها بلندن
وقالت المصادر، إن الفريق القانونى الذى يقوده المحامى البريطانى الطيب على، منسق الفريق القانونى الدولى للجماعة، واللورد ماكدونالد مدير الادعاء العام السابق فى بريطانيا، يجهزون دعاوى قضائية لتقديمها ضد الحكومة البريطانية حال حظرت نشاط التنظيم أو جمعيات تابعة له فى بريطانيا.
وأشارت المصادر إلى أن القضاء البريطانى يتيح لأى جماعة تقديم دعاوى ضد القرارات التى تتخذها الحكومة البريطانية ضدها، على أن تنظر المحكمة تلك الدعوى وتفصل فيها، وتكون باتة وفاصلة.
أستاذ قانون دولى: ليس لها جدوى
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إنه فى كل الأنظمة السياسية الوطنية فإن القضاء دوما يستجيب للإرادة السياسية والمصالح السياسية العامة للدول التى تحددها السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن وضع جماعات بعينها كمنظمات إرهابية أو حظر أنشطتها تخضع فى الأصل للسلطات التنفيذية ببريطانيا ولجوء الإخوان للقضاء لن يجعلها لا تدين أنشطتها.
وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وضع جماعة الإخوان فى المملكة المتحدة يخضع إلى السلطة التنفيذية، حيث تطلع اللجنة الحكومية البريطانية التى شكلها رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون منذ عام تقريبا لتحديد ماهية وطبيعة أنشطة جماعة الإخوان ومدى ارتباطها بالإرهاب والعنف المسلح إلى تحديد وضع الجماعة بعد ظهور نتائج التحقيقات البريطانية.
وتابع أستاذ القانون الدولى: "ليس من المتصور فى حال أن تقوم هذه اللجنة الحكومية بوصف الأنشطة التى تقوم بها الإخوان بالأنشطة الإرهابية، أن تأتى بعد ذلك المحاكم البريطانية الوطنية بمختلف درجاتها، وتقوم حتى بالفصل فى هذا الأمر إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات".
وأوضح أيمن سلامة أن تأخر نتائج التحقيقات البريطانية التى كانت من المفترض أن تظهر فى 30 يونيو الماضى، نتيجة لاعتبارات سياسية داخلية وخارجية.
الهلباوى: بعض جمعيات الإغاثة التابعة للإخوان ببريطانيا قد تتعرض لسحب ترخيصها وعلقها
فيما قال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى الإخوانى المنشق، إن تقرير التحقيقات البريطانية حول نشاط جماعة الإخوان لن يتضمن إدانة واضحة لنشاط الجماعة، لكن سيؤدى إلى جعل بعض الجمعيات فى بريطانيا التابعة للتنظيم يحظر نشاطها أو تغلق حسابات أو تسحب ترخيصها، لاسيما الجمعيات المتعلقة بالإغاثة.
وأضاف الهلباوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن بريطانيا لا تتعاون مع الإرهاب، لكن سياساتها حتى الآن ما زالت تابعة لأمريكا، ولكن لن تتحمل لندن الإرهاب كثيرا، وهو ما سيجعلها تتخذ خطوات بشأنه.
وأشار القيادى الإخوانى المنشق، إلى أن لجوء الإخوان إلى القضاء حال حظر بريطانيا لنشاطهم هو إجراء قانونى، موضحا أن بريطانيا لن تتعاون مع الإرهاب، لكن ما يحدث من إرهاب فى العالم لا يخصها.
وكانت صحف دولية قد أشارت إلى أن التحقيقات البريطانية حول نشاط الإخوان ستظهر، اليوم الاثنين، وستتضمن تقريرا مختصرا حول نشاط الجماعة.
ومن جانبه، قال الدكتور مختار الغباشىى، نائب رئيس مركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التحقيقات البريطانية حول نشاط جماعة الإخوان مبنية على أسس معينة متعلقة ما إذا كانت الجماعة متورطة فى غسيل أموال أو أعمال عنف وإرهاب.
وأضاف الغباشى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التحقيقات البريطانية حول نشاط الإخوان ستكون مرتبطة أيضا بالأوضاع التى تشهدها المنطقة العربية ودور الإخوان فيها، لافتا إلى أنها - أى التحقيقات - سيكون لها تأثير كبير على الجماعة خلال الفترة المقبلة.
