القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى أحقية "أهالى القرصاية" لملكية أرضهم

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول دعوى أحقية أهالى جزيرة القرصاية فى الأراضى محل النزاع بينهم وبين القوات المسلحة، لانتفاء شرط المصلحة.

كان تقرير هيئة مفوضى الدولة الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2013 فى القضية قد جاء لصالح الأهالى، حيث أوصت الهيئة فى تقريرها الذى جاء فى 25 صفحة بأن يكون الحكم فى الدعوى "بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها التزام وزارة الدفاع بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها المتواجدة على أرض الجزيرة منها، وإلزام الحكومة بالمصروفات".

وتعود أحداث الدعوى حين قامت الحكومة، فى مشهد واضح من الانحياز لمصالح الأطراف القوية ضد مصالح المواطنين أصحاب الحق، بإصدار قرار من مجلس الوزراء فى 21 يونيه 2007 بعدم تجديد عقود إيجار أراضى جزيرة القرصاية للأهالى أصحاب الحيازة القانونية لأراضى الجزيرة فى ذلك العام، فى الوقت نفسه كانت القوات المسلحة كانت قد وضعت يدها على قطعة أرض بالجزيرة النيلية تبلغ مساحتها حوالى خمسة أفدنة، فيما اعتبر تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح استثمارات خدمية وسياحية، تبعه محاولات السلطات استخدام القوة من قبل قوات تابعة للجيش لإخلاء الجزيرة بشكل قسرى، مما دفع الأهالى للجوء إلى القضاء، ونجح الأهالى بالفعل فى إلغاء القرار الوزارى بحكم من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى 16 نوفمبر 2008.