رئيس الحكومة التونسية يعترف بدقة الوضع الأمنى والاقتصادى فى بلاده

اعترف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد بدقة الوضع الأمنى والاقتصادى فى البلاد فى كلمة توجه بها الى الشعب التونسى الليلة الماضية ، بعد أكثر من شهر من استلام حكومته لمهامها.

وقال الصيد ، الذى يترأس حكومة ائتلافية يتزعمها حزب حركة نداء تونس وتشارك فيها حركة النهضة ، إن الوضع الأمنى فى البلاد هش ومخاطر الإرهاب ما زالت قائمة ، مشيرا الى أن الاجهزة الأمنية "تمكنت من توقيف نحو 400 عنصر إرهابي" منذ توليه منصب رئيس الحكومة.

وأوضح الصيد أن حكومته وضعت خطة إنقاذ عاجلة واستراتيجية تقوم على التنسيق بين المؤسسة الأمنية والعسكرية والعمل على توفير المزيد من المعدات والتجهيزات لمكافحة الإرهاب.

وتعتبر وزارة الداخلية أن الخطر الأكبر الذى يهدد الأمن فى تونس ، إلى جانب الجماعات المسلحة المتمركزة فى الجبال والمرتفعات غرب البلاد ، مئات الجهاديين العائدين من سورية ، إلى جانب الأزمة المتصاعدة فى ليبيا وفوضى السلاح المنتشرة هناك.

وكشف الصيد عن أن الوضع الاقتصادى دقيق ، حيث تراجع الاستثمار فى 2014 إلى 21% مقارنة بعام 2013 و32% عن عام 2010 قبل اندلاع الاحتجاجات التى أفضت إلى سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال الصيد :"أنا مدرك للوضع الصعب الذى تمر به بلادنا ، لكنى متفائل وعازم من أجل كسب الرهان، وأضاف رئيس الحكومة :"كسبنا رهان الانتقال السياسى ، ويمكننا كسب الانتقال الاقتصادى والاجتماعي".

وقال محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى أمس إن الإصلاحات ومشاريع القوانين لا تزال معطلة فى البرلمان ، وهو ما عطل بدوره الاستفادة من القروض القادمة من البنك الدولى وصندق النقد الدولى حتى الآن.