جاء بيان النائب العام فى قضية شيماء الصباغ بمثابة صدمة كبرى لمراهقى يناير الذين أرادوها «جنازة ويشبعون فيها لطم»، كما يقول المثل العامى، ولكن يبدو أن النائب العام وكل العاملين فى النيابة العامة لم يلتفتوا إلى أى ضغوط من أى مسؤول فى وزارة الداخلية، ولم يهتموا بتخاريف مراهقى يناير الذين حاولوا استغلال هذه القضية للاصطياد فى الماء العكر، وهو ما جعل النائب العام يصدر قراره الشهير بمنع النشر فى هذه القضية، لإتاحة الفرصة للنيابة العامة للعمل فى صمت، ودون أى تدخل من أى مسؤول أو سياسى أو مراهق أو ناشط، لم ير المستشار هشام بركات أمامه إلا الحق والدلائل والأوراق والمستندات والأدلة، كل هذا كان هو الحكم الذى من خلاله حقق، وبه أصدر قرار إحالة المتهم الرئيسى فى قضية شيماء الصباغ إلى المحاكمة، وهو ما يعنى أننا فى عصر جديد، عصر لو سرقت فيه بنت «محمد» لقطع محمد يديها، عصر لا محسوبية أمام الحقائق والأدلة والبراهين، عصر لن يكون للباطل مكان، ولا للدوشة أو الصوت العالى أو المظاهرات أى تأثير على كلمة الحق والتى يجب أن تقال حتى ولو كان المدان فيها أكبر رأس فى مصر.
لقد جاء بيان النيابة العامة فى قضايا الرأى العام، وعلى رأسها قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ لتعلى كلمة الحق، حيث قال البيان بالنص: «كشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المجنى عليها حدثت إثر إصابتها بطلق نارى «خرطوش خفيف» أطلقه صوبها والمتظاهرين، أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب.
هذا الجزء الخاص بمقتل شيماء، ولكن لن يلتفت مراهقو يناير إلى الجزء الثانى من بيان الإدانة، والذى يؤكد أن مراهقى المظاهرات قاموا بمظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، وأمر النائب العام بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، لمخالفتهم قانون تنظيم التظاهر، فهل سيقرأ مراهقو يناير بيان النيابة العامة كاملا، أم أنهم سيتجاهلون الجزء الثانى، والذى يؤكد جريمة هؤلاء المتظاهرين؟ سؤال أنتظر الإجابة عليه من مراهقى يناير، وكل من يتزعم مجموعة لحرق مصر، وحتى لا يقع المزيد من الضحايا من أمثال شيماء الصباغ؟
