قضايا لم يناقشها المؤتمر الاقتصادى «3»

المؤتمر الاقتصادى ناقش ضمن محاوره تنمية المجتمعات الفقيرة وضخ استثمارات مالية ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، الأمر الذى سيكون له مردود كبير على القرى الأكثر حرمانا والمناطق التى تشهد أعلى نسبة بطالة وتتراجع فيها فرص التنمية. وجاءت العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 45 مليار دولار لتعطى أملا لمصر المستقبل التى تسعى للحاق بالمجتمعات الحديثة، لكن بالتزامن مع المشروعات التنموية والصناعية الكبرى ومع مشروع العاصمة الجديدة لم نشهد إطلاق مشروع مصرى عربى أو مصرى بالتعاون مع خبرات عالمية للانتهاء من مشكلة العشوائيات فى مدى زمنى محدد ومعلن ونلمس تنفيذ مراحله سنة بعد أخرى.

العشوائيات هى ثالث أزمة مزمنة تواجهنا وتتحدى طاقتنا على معالجتها بحلول حضارية دائمة بعد أزمتى المرور والقمامة، ولا أعتقد أننا نستطيع المضى فى طموحنا نحو إعادة بناء بلدنا والانطلاق بها من العوز والفقر والبطالة إلى الرفاهية والحياة الكريمة دون حل مشاكلنا المزمنة. بدأنا الالتفات إلى مشكلة العشوائيات أوائل التسعينيات من القرن الماضى، عندما أقرت حكومة عاطف صدقى أول خطة خمسية لمواجهة العشوائيات بمحيط القاهرة الكبرى تبعتها خطة خمسية أخرى فى حكومة عاطف عبيد إلا أن الخطتين لم تنجحا فى إزالة العشوائيات القائمة أو وقف تمددها وإقامة مناطق عشوائية جديدة، كما امتد الورم العشوائى ليحيط بكل المدن الرئيسية نظرا لغياب التخطيط للمستقبل والاكتفاء من الحكومات المتعاقبة بالسيطرة على الأوضاع القائمة يوما بيوم.

انتعشت الآمال بعد ثورة 25 يناير لكنها عادت وانطفأت حتى اندلاع ثورة 30 يونيو رصدت حكومة الببلاوى، 7 مليارات جنيه لتطوير ما يقارب من 45 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة، تمهيدا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية، ورافق التجربة نشاط لمنظمات المجتمع المدنى بالتعاون مع هيئات دولية إلا أن النتيجة لم تكن ملموسة حتى الآن. ما نحتاجه من وزارة التطوير الحضرى ومن صندوق تطوير العشوائيات ومن الحكومة ومن منظمات المجتمع المدنى أن نتبنى مشروعا متكاملا لإيجاد حلول جذرية للمشكلة وليس عيبا أن نستفيد من تجارب دول مثل البرازيل استطاعت القضاء على أزمة العشوائيات، المهم أن نتحرك بجدية وفق إطار زمنى وأن يكون لدينا خطة واضحة.