فجأة، اشتعل الشارع، وانشغل بقضية «إقرارات التوبة» لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، سواء المحبوسون على ذمة قضايا، والذين صدر فى حقهم أحكام بالسجن، كما سيطرت تلك القضية على كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
ثم انتقلت القضية من خانة الاهتمام والنقاش، إلى خانة الاتهامات، ومن المسؤولين الذين يدعمون قرارات التوبة، والجالسين على مقاعد السلطة، ومن التيارات والقوى السياسية المختلفة.
الحقيقة أن هناك سيناريو تم إعداده بحنكة من مجموعة المحامين الموكلين للدفاع عن المحبوسين من جماعة الإخوان الإرهابية على ذمة قضايا، أو الذين صدر ضدهم أحكام بالسجن، للترويج لفكرة «إقرارات التوبة»، وهو الاسم الجديد لسيناريو المراجعات الفكرية فى السابق، ليكون الغطاء الشرعى للإفراج عن المساجين، بعدما فشل المحامون فى تقديم الحجج والبراهين القانونية لبراءة موكليهم من التهم المنسوبة لهم.
وبعد إجراء الاتصالات فيما بينهم، والتنسيق، وتوحيد الجهود، ومن بينهم بالطبع المحامى مختار نوح، توصلوا إلى فكرة، «التوبة»، بأن يوقع موكلوهم على إقرارات يعترفون فيها بشرعية ثورة 30 يوينو، وبشرعية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم الترويج لها، واعتبارها تسريبات من السجون، وانساقت كل وسائل الإعلام وراء هذه الخطة الجهنمية، وروجت لها على أنها نصر وفتح مبين.
للأسف، الإعلام بكل ميوله واتجاهاته، سار كالقطيع وراء مجموعة المحامين، دون تفكير، أو تدبر، وساعد على ترويج الفكرة، وأضفى عليها الشرعية، وكأنه كان ينتظرها، انتظار لحظة ظهور المهدى المنتظر القادم بعد اختفاء قرون من الزمن لإنقاذ البشرية، حسبما يعتقد الشيعة.
الحكومة، والقوى السياسية، من جانبها تفاعلت مع هذه المبادرة، المغلفة بالتوبة، وباطنها ممتلئ بأموال ضخمة، فى سيناريو هزلى، واستغلال وتوظيف للظرف السياسى الذى تمر به البلاد الآن، دون إجهاد أنفسهم ولو قليلا فى التفكير بعمق، والتحقق من خلال المعلومات الموثقة حول حقيقة هذه المراجعات، الممهورة بتوقيعات على إقرارات، ومن هم أصحاب المصالح المستفيدون من وراء الترويج لها، وإكسابها الشرعية.
إذن، القصة برمتها، مجرد «بيزنس»، وألاعيب محامين، فشلوا فى الحصول على أحكام البراءة لموكليهم، وتقاضوا مئات الآلاف من الجنيهات، فقرروا اللجوء لهذه الحيلة، للإفراج عن موكليهم بطريقة قانونية.
