أقام عمرو كمال محمود المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام مرشحى البرلمان المزدوجى الجنسية، بتقديم شهادة من وزارة الداخلية تفيد الموافقة على حصولهم الجنسية الأخرى.
واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية، وذكرت الدعوى أن العديد من المصريين مزدوجى الجنسية لم يحصلوا على موافقة من وزارة الداخلية بالتجنس، وبالتالى فهم مخالفون للقانون والدستور الذى اشترط الموافقات على الجنسيات الأخرى.