حاكم ولاية يوتا الأمريكية يوقع قانونًا يسمح بالإعدام رميًا بالرصاص

قال متحدث باسم ولاية يوتا الامريكية إن حاكم الولاية جارى هربرت وقع قانونا أمس الاثنين يسمح للولاية بتنفيذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص عند عدم توفر عقار الحقنة القاتلة.

ومررت الهيئة التشريعية فى ولاية يوتا مشروع القانون المعروف باسم "إتش بى 11" نتيجة لنقص عقار الحقنة القاتلة على مستوى البلاد.
وقامت الشركات المصنعة للدواء فى أوروبا والهند والولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة بقطع إمدادات العقاقير الأكثر استخداما فى الإعدام لأسباب أخلاقية.

وقال المتحدث مارتى كاربنتر فى بيان "نفضل استخدام الوسيلة الرئيسية لدينا وهى الحقنة المميتة عندما يتم إصدار حكم الإعدام".

وأضاف "ومع ذلك، عندما تتوصل هيئة المحلفين لقرار ويوقع القاضى مذكرة الإعدام فإن تنفيذ هذا القرار القانونى يكون التزام السلطة التنفيذية".

وقد أثار قرار الولاية بإعادة عمليات الإعدام رميا بالرصاص احتجاجات ضد ما وصفه الناشط المناهض لعقوبة الإعدام رالف ديلابيانا بإنه طريقة "قديمة وهمجية" للإعدام.

وقال كاربنتر "ان الاحتجاجات لا تتعلق بالأسلوب، ولكن بعقوبة الإعدام فى حد ذاتها".

يذكر ان 34 ولاية أمريكية تطبق عقوبة الإعدام وجميعها تستخدم الحقنة القاتلة كطريقة أساسية للإعدام.