المتشائمون من أزمة سد النهضة الإثيوبى لا يستبشرون خيرا ويعتبرون إعلان اتفاق المبادئ الذى وقع عليه زعماء مصر والسودان وإثيوبيا فى الخرطوم أمس الأول، هو اعتراف وإقرار بشرعية السد دون أن تحصل مصر على شىء سوى وعود فقط من الجانب الإثيوبى.
المعارضون للرأى المتشائم، وأنا واحد منهم، يعتبرون أن اتفاق المبادئ هو خطوة مهمة للتوصل إلى حل سلمى مع إثيوبيا بشأن أزمة السد دون التفريط فى الحقوق التاريخية لمصر وحصتها فى مياه النيل. طريق الحوار والتعاون والتفاهم المشترك وحسن النوايا هو الطريق الذى اختارته مصر فى هذه الأزمة، بعد أن استعادت عافيتها فى القارة الإفريقية وعادت إلى دورها الأصيل مع الأشقاء الأفارقة فى شرق القارة السمراء وغربها وجنوبها، وأعادت التوازن إلى علاقاتها الدولية شرقا وغربا، وتجسد ذلك فى الحضور المذهل لرؤساء وقادة الدول الإفريقية والأوروبية والعربية وحتى الأمريكية فى مظاهرة دولية لدعم ومساندة مصر.
كلمات الرئيس فى الخرطوم كانت واضحة ومحددة وحملت رسائل واضحة فى كل اتجاه، «كان يمكن أن نأذى بعضنا سنين طويلة.. لكن اخترنا التعاون»، و«إذا كان من حق إثيوبيا التنمية فلا تنسى أن المصريين يعيشون على مياه النيل»، الرئيس أكد أن إعلان المبادئ خطوة يتبعها خطوات أخرى ونصوص عامة تستلزم تفسيرات ونصوص واضحة.
مصر قدمت حسن النوايا والثقة والتفاهم على أساس مبادئ القانون الدولى الذى يؤكد عدم جواز تغيير طبيعة الأنهار المشتركة وعدم تضرر دول المصب، وعلى الأشقاء فى إثيوبيا إدراك حقائق التاريخ وتفهم الاحتياجات المائية لمصر بعيدا عن أية محاولات إغواء من أطراف خارجية تسعى لتطويق مصر وتجويع شعبها، بما فيها للأسف والحسرة أطراف إقليمية إسلامية وعربية، وليس من العدو التاريخى لمصر ولشعبها فقط. الرئيس قالها بوضوح، إن مصر الواثقة والعاقلة اختارت حسن النوايا والثقة والتفاهم والتعاون، لا شىء آخر، ووقعت على اتفاقية إعلان المبادئ ونصوصها العشرة، ولا يتبقى سوى أن يتحول ذلك إلى حقائق على الأرض حتى تقفز العلاقات بين البلدين وبين دول الحوض وباقى الدول الإفريقية إلى آفاق واسعة من التعاون المشترك والتنمية والاستفادة من خبرات مصر.
مصر، كما يقول المثل الشعبى، قدمت «السبت» بالتوقيع على إعلان المبادئ وتنتظر «أحد إثيوبيا» على أرض الواقع.
