مصلحة التخسيس الشرعى

تقول النكتة الأشهر فى مصر الآن أن فتاة مصرية قتلها خرطوش الشرطة ليس لأنه مميت، ولا لأنه فجّر رئتيها، لكن لأنها «نحيفة»، هذا ذنبها وليس ذنب الخرطوش.

الحلول المطروحة الآن لتجنب هذا المصير المؤلم أن يكف كل متظاهر عن تجنب الأطعمة الدسمة، ويتوقف عن المتابعة مع دكتور الرجيم، بينما البعض يرى ضرورة تحرك الدولة لتقسيم المظاهرات إلى فئات ثلاث، مظاهرات لوزن الريشة، ويفضل فيها استخدام «النبلة» بدلًا من الخرطوش، ومظاهرات للوزن المتوسط، وأخرى للوزن الثقيل، مادامت مسألة القتل فى المظاهرات أصبح يحددها حجم الشحوم فى جسد المتظاهر.

2
المتحدث الرسمى باسم الطب الشرعى الذى أقيل من منصبه قبل ساعات من الآن، قال إن شيماء الصباغ ماتت فى المظاهرة لأنها «نحيفة»، والتقرير الرسمى للطب الشرعى الصادر فى 24 يناير الماضى يقول إن سبب الوفاة هو إصابة شيماء بطلق خرطوش فى الظهر، مما أحدث تهتكًا بالرئتين والقلب ونزيف غزير بالصدر.. المتحدث أراد أن يذهب بعيون الناس بعيدًا عن الحقيقة الجلية، حقيقة أن ضابطًا أطلق الخرطوش بغزارة من على بعد 8 أمتار على فتاة تحمل ورودًا فى مظاهرة سلمية، ويشغلهم بطريقة اختراق الخرطوش جسدها، لتتحول المعركة من ضابط قتل متظاهرة سلمية إلى معركة دراسة تأثير الخرطوش، وعلاقته بوزن البشر.

3
المتحدث باسم الطب الشرعى الذى أصبح سابقًا الآن، اعترف قبل رحيله من المنصب بأن الطب الشرعى أخطأ فى أهم قضيتين شهدتهما مصر فى السنوات الأخيرة، قضية خالد سعيد، وقضية محمد الجندى، لكنه كان خبيثًا، وأراد أن يبعد بنا عن السبب الحقيقى لتزوير هذه التقارير، فأشار إلى وجود عناصر إخوان داخل مصلحة الطب الشرعى يتلاعبون بالتقارير، لكن خاب مسعاه، لأن لعبة تحميل الإخوان كل كبيرة وصغيرة، والتحجج بهم، لم تعد تلقى رواجًا فى شارع يريد حلولًا لا شكاوى.

4
مصلحة الطب الشرعى المصرية، المكان الذى يجب أن يكون وقوده للعمل والحياة هو ثقة الناس فى إخلاص رجاله، وأمانة تقاريره، يعانى من انعدام ثقة رجل الشارع العادى فى أدائه، يعانى من كونه واحدًا من أكثر مصالح الدولة تسببًا فى المشاكل، وإشعال نار التظاهرات والغضب خلال السنوات الأربع الأخيرة بسبب تقاريره المتضاربة وغير المنطقية، ومعاناته تكمن فى داخله، فى حالة الإنكار التى يعيشها المسؤولون عن الطب الشرعى الذين يجعلون من الإخوان شماعة يعلقون فوقها فشلهم، بدلًا من النضال فى طريق تحويل المصلحة إلى هيئة وجهة مستقلة حتى لا تتعرض لضغوط من أى نوع، لم نرَ واحدًا منهم يتكلم عن مشاكل التدريب والكفاءة داخل المصلحة، ولم نسمع أحدهم يعترف بأن الشركات التى تورد الأجهزة تختفى بعد عام أو عامين، وتترك لهم الأجهزة جثثًا هامدة غير صالحة للاستخدام بشهادة كبير الأطباء الشرعيين السابق إحسان كميل جورجى، لا أحد فيهم يتكلم عن أزماته مع الشرطة، ولا الضغوط السياسية، كأنهم لا يشعرون بأن مصائر العشرات ممن ماتوا معلقة فى رقابهم.