إبراهيم الهنيدى: زيادة مقاعد مجلس النواب الأقرب لتلافى توسيع الدوائر

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة مازالت تجرى تعديلاتها على قانون تقسيم الدوائر لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر ولم تحسم أمرها بعد.

ولفت إلى أن أحد السيناريوهات الأقرب للتطبيق، والتى تعمل عليها اللجنة بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، يأتى لتلافى فكرة توسيع الدوائر بشكل مبالغ فيه، وقد يتسبب فى صعوبة التعامل معها من قبل المرشح والناخب على حد سواء.


وأضاف إبراهيم الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، عقب اجتماع اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن اللجنة تقوم بدراسة متكاملة لمقترح زيادة المقاعد، حتى إنها وصلت لزيادة عدد مقاعد بنسبة غير قابلة للتطبيق، ربما تسع البرلمان الذى سيقام فى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا لكى يمكن تطبيق سيناريو زيادة المقاعد مع ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، فإن اللجنة قد تلجأ إلى ضم دوائر أو فصل دوائر أخرى.



وتابع الهنيدى، تعقيباً على سؤاله حول انتهاء المهلة المحددة لانتهاء عمل اللجنة بنهاية شهر مارس، أنه عرض على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، جميع المعوقات التى تقابل اللجنة عند تقسيم الدوائر للنظام الفردى، لافتًا أن عمل اللجنة وفقا لآخر طعن تم قبوله من جانب المحكمة الدستورية العليا يفترض أن ينتهى فى 10 أبريل المقبل، غير أن اللجنة طلبت من مجلس الوزراء تمديد فترة عملها، ووافق بالفعل على ذلك مع ضرورة أن يتم عرض تطورات عمل اللجنة بشكل مستمر، بحيث تحدد المدة التالية للمد فى ضوء جلسة الحوار المجتمعى مع القوى السياسية، والمزمع عقده عقب مؤتمر القمة العربية فى حضور رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة لن تنتهى من المسودة النهائية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، قبل جلسة الجوار المجتمعى، الذى ستستمع فيه لكل مطالب القوى السياسية، سواء فى المواد التى صدر حكم فى شأنها من المحكمة الدستورية العليا، بقانونى انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، أو أى مقترحات أخرى لديهم فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتاً إلى أن جميع المقترحات التى ستطرح خلال اللقاء، ومنها تعديل النظام الانتخابى، سيكون محل اهتمام وتقدير، وسيتم إدخالها فى الحسبان، وأن اللجنة لم تتخذ قرارًا بشأن عدم التعرض لتعديل النظام الانتخابى.

وأوضح الهنيدى، أن المقترحات التى تلقتها اللجنة من الأحزاب والقوى السياسية، بعضها يتعلق بكامل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وسط مطالبات بتعديل النظام الانتخابى، وبعضها خاص بتقسيمات محددة فى الدوائر الانتخابية، لافتاً إلى أن هناك أحزابا كبرى أيدت القانون الذى أعدته اللجنة فى شأن تقسيم الدوائر للنظام الفردى والذى طعن عليه وحكم بعدم دستوريته.


وشدد المستشار الهنيدى على أهمية الحاجة لوجود البرلمان القادم، حيث إنه وفقا للدستور هناك قوانين كثيرة تتطلب وجود البرلمان لإصدارها، وأن هذا البرلمان لا بد أن يكون محصنا قدر المستطاع ضد الإلغاء، وأن مسألة الرقابة السابقة إن تم السماح بها وصدرت كقانون لن تكون بديلا عن الرقابة اللاحقة، حيث سيقتصر دورها على السماح فقط بالانتخابات وانعقاد البرلمان.

ولفت إبراهيم الهنيدى إلى أن هناك آراء قانونية محترمة تتحدث عن إمكانية إصدار قانون بالرقابة السابقة، استنادًا إلى أن القانون الخاص بالمحكمة الدستورية لم يغلق الباب أمام ذلك بسماحه بوجود اختصاصات أخرى، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن موضوع الرقابة السابقة، أو طلب تفسير مواد الدستور ذات الصلة بالانتخابات.