"التخطيط" تنفى وجود خلاف بينها وبين النيابة الإدارية بشأن قانون الخدمة المدنية

نفى محمد جميل مستشار وزير التخطيط، وجود خلاف بين الوزارة والنيابة الإدارية بشأن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية الجديد وتنص على ان تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا وتختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها ويكون لها السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات أو الحفظ.
وأضاف محمد جميل مستشار وزير التخطيط، خلال حلقة نقاش حول قانون الخدمة المدنية الجديد عقدت اليوم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر أن هذا النص له قانون كامل يوضح التفاصيل ولكن بعد تشكيل البرلمان.
وأوضح مستشار وزير التخطيط، أن النيابة الإدارية اكتفت بالتعليق على المادة الواردة فى القانون الجديد بشكلها بأنها تهدر الكثير من الوقت لحين إحالة المخالفات المنصوص عليها للنيابة الإدارية.