الرئيسية

تحقيقات وملفات

النظام الانتخابى والرقابة السابقة للدستورية.. أبرز نقاط الخلاف قبل انطلاق الحوار بين محلب والقوى السياسية.. الاجتماعات تحدد مسار تعديل قوانين الانتخابات.. والهنيدى: رئيس الوزراء وافق على مد عمل اللجنة

الأحد، 29 مارس 2015 08:11 م

مجلس النواب

كتب نور على – نورا فخرى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحدد الحوار المجتمعى المزمع عقده يوم الخميس المقبل بين ممثلى الأحزاب والقوى السياسية ولجنة تقسيم الدوائر، فى حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بمقر مجلس النواب، مسار عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وهل سيتم مد فترة عملها أم لا؟، كما سيتم بناء على الاجتماعات اتخاذ عدة تدابير بشأن قوانين الانتخابات.

مد عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات

المؤشرات الأولية تقول إن اللجنة سيتم مد عملها، وأن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أخذ ضوءًا أخضر من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بمد عمل اللجنة، لكن مدة المد ستتحدد وفقًا لنتيجة الحوار المجتمعى، فى ظل أنه من المفروض أن اللجنة ينتهى عملها الأربعاء المقبل وفقًا للشهر الذى تم تحديده لإنهاء أعمال اللجنة، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، فى شأن الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، مطلع مارس الماضى، وقد أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا اليوم التالى للحكم، بتكليف ذات اللجنة التى أعدت قانون تقسيم الدوائر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بمهمة تعديل قانونى انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، فى ضوء ما يرد إليها من اقتراحات وبما يتفق مع أحكام الدستور ووفقًا للضوابط والمعايير التى حددتها المحكمة الدستورية العليا.

تلافى أوجه عدم الدستورية

يأتى تحرك الحكومة بناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهرًا من الآن، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.

10 إبريل نهاية عمل اللجنة

المدة المحددة سلفًا أوشكت على النفاد، مع نهاية الشهر الحالى، إلا أن رئيس اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أوضح فى وقت سابق أن عمل اللجنة من المفترض أن ينتهى فى 10 إبريل المقبل، وفقًا لآخر طعن تم قبوله من جانب المحكمة الدستورية العليا، بشأن مزدوجى الجنسية، فى قانون انتخابات مجلس النواب، وهو أحد القوانين التى تعمل عليها اللجنة.

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إلى أنه عرض على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسات الماضية لاجتماع مجلس الوزراء، جميع المعوقات التى تقابل اللجنة عند تقسيم الدوائر للنظام الفردى، مطالبًا بتمديد فترة عمل اللجنة، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة أن يتم عرض تطورات عمل اللجنة بشكل مستمر.

الحوار المجتمعى يحدد مدة عمل اللجنة

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، أن مدة عمل اللجنة للفترة المقبلة، ستحدد فى ضوء جلسة الحوار المجتمعى مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، المزمع عقدها عقب انتهاء مؤتمر القمة العربية فى حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

القوى السياسية ومطالب تعديل النظام الانتخابى

اللافت للنظر، أن عددًا من القوى السياسية تتمحور مطالبها، بتعديل النظام الانتخابى، بعضها يطالب بتعديل النظام الانتخابى وفقًا لنظام الثلث للقائمة والثلثين للفردى مع زيادة عدد القوائم، والآخر يقترح الأخذ بنظام 40% فردى و40% بالقائمة النسبية و20% بالقائمة المطلقة، وهو أمر قد يفتح الباب أمام صدور قرار بمدة جديدة لعمل اللجنة، حال اتخاذ قرار من جانب الرئاسة والحكومة بإسناد مهمة تعديل النظام الانتخابى للجنة، على أن يحدد ذلك فى ضوء الحوار المجتمعى الذى سيعقد برئاسة "محلب" الايام القلية المقبلة.

"دسترة" مواد قانون الانتخابات

وحول تعديل النظام الانتخابى، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أن جميع المقترحات التى ستطرح خلال جلسة الحوار المجتمعى، ستكون محل اهتمام وتقدير، وسيتم إدخالها فى الحسبان، فيما أبدى أعضاء اللجنة من أساتذة القانون الدستورى مثل الدكتور صلاح فوزى والدكتور على عبد العال تحفظهما على تغيير القوائم، لأنه على حد قولهما تم "دسترتها"، أصبحت "دستورية" من خلال حكم المحكمة الدستورية، ومن غير المعقول أن تعيد اللجنة النظر فيما أقرت به المحكمة الدستورية.

الوزن النسبى لمقعد البرلمان

وقال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة تطبق حكم المحكمة الدستورية مثل المسطرة، لافتًا إلى أن الحكم حدد معيارًا واحدًا لتقسيم الدوائر، وهو الوزن النسبى للمقعد، والذى يتم إيجاده، كما حدده الحكم من المعادلة التى تتضمن جمع عدد السكان زائد عدد الناخبين وقسمتهم على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد مجلس النواب.

احتمالية 30 مقعدًا إضافيًا بمجلس النواب

وأضاف الدكتور على عبد العال أن اللجنة تراجع جميع الدوائر دائرة دائرة، وتحاول أن تلتزم بالانحراف الذى حدده تقرير هيئة المفوضين، بأن يكون 25%، وتابع قائلاً: "اللى بيتلسع من الشوربة بينفخ فى الزبادى"، وبالتالى لو وجدت اللجنة انحرافًا أكبر أو أقل بنصف فى المائة تحاول أن تزيله، لافتًا إلى أن الإدارة الهندسية لمجلس النواب أبلغتهم أن قاعة المجلس يمكن ان تتحمل زيادة فى عدد المقاعد بمقدار 30 مقعدًا.

وأضاف الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أن اللجنة قسمت الدوائر بناء على زيادة المقاعد الفردية إلى 450 مقعدًا، حيث كان عددها فى القانون السابق 420 مقعدًا.

وتابع قائلاً: هذه الزيادة سيترتب عليها زيادة المقاعد المخصصة للمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، مثل القاهرة، والغربية، والقليوبية، وبنى سويف، مضيفًا: من ينتقد عدم انتهاء اللجنة من عملها أقول له: "تقسيم الدوائر ليست عملية حسابية فقط بورقة وقلم وآلة حاسبة، ولكن هناك تقسيم إدارى يتم مراعاته".. لافتًا إلى أن اللجنة قد تنتهى من أحد سيناريوهات تقسيم الدوائر ثم تفاجأ بمشكلة فى دائرة أو اثنتين غير منضبطة، كما حدث فى محافظة بورسعيد، حيث واجهتنا مشكلة ضم شرق وغرب التفريعة "غرب وشرق بور توفيق" مع وجود حاجز مائى بينهما.

وتابع الدكتور على عبد العال قائلاً: ياريت كانت الدولة عملت تقسيم إدارى جديد منذ عمل اللجنة الأولى، كان الأمر سيكون أسهل فى تقسيم الدوائر.

تضارب الاقتراحات يثير الاندهاش

وانتقد الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بعض الاقتراحات التى وصلت إلى اللجنة، لافتًا إلى أن هناك دائرة معينة وصل للجنة منها عشرين اقتراحًا بشأنها، نصف العدد يطالب بضم مكونات الدائرة، والنصف الآخر يطالب بفك مكوناتها، ما أثار اندهاش أعضاء اللجنة وضحكهم.

وتساءل الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات: إلى أى جانب من هذه الاقتراحات من المفروض أن تنحاز اللجنة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر هو ما يجعل لجنة تقسيم الدوائر فى كل دول العالم الديمقراطية محايدة.

وناشد الدكتور على عبد العال القوى السياسية بأن تدرك أننا فى ظرف استثنائى، ويجب أن يكون الحس الوطنى مرتفعًا، لافتًا أن اللجنة ترحب بالحوار المجتمعى مع القوى السياسية، وستتحاور بقلب وعقل مفتوحين، وما ستجده متطابقًا مع الدستور وحكم المحكمة ستاخذ به.

نظام ثلاثى للانتخابات

وقال عضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أن اقتراح عدد من القوى السياسية بتقسيم مقاعد مجلس النواب الانتخابية إلى 40% فردى، و40% قائمة نسبية، و20% قائمة مطلقة غير دستورى، لأنه يجمع بين ثلاث أنواع من الأنظمة الانتخابية، وهى الفردى والقائمة المطلقة والنسبية، فى حين أن الدستور نص على أن المشرع ياخذ الانتخابات بالفردى أو القائمة أو بأى منهما.

وتابع الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات قائلاً: هذا معناه ان المشرع ياخذ بنظام واحد أو بنظامين معا، وليس أكثر من هذا، موضحًا أن اللجنة انتهت إلى رفض تعديل قانون المحكمة الدستورية لمنحها الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية، وذلك لان دستور 2014 ألغى نص الرقابة السابقة الذى كان موضوعا فى دستور 2012 بناء على طلب الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وتم النص على أن اختصاص المحكمة هو الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وهذا يعنى أنها رقابة لاحقة تستلزم دعوى قضائية، لافتا إلى أنه كان عضوا فى لجنة العشرة لوضع التعديلات على دستور 2012، وكان هناك رفض بات من المحكمة الدستورية للرقابة السابقة، وأن إعطاء المحكمة الدستورية الرقابة السابقة يستلزم تعديل الدستور وتعديل الدستور يتطلب وجود البرلمان.