"اتحاد الغرف" تطالب بوقف بيع آلات مصانع الأدوية فى المزادات

طالب الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بضرورة إعطاء الشركات فترة 3 سنوات كمرحلة انتقالية قبل تطبيق النظام الجديد لتسجيل الدواء والذى يشترط تطبيق نظام "سى تى دى".

وأشار خلال اجتماع الذى عقده شعبة الأدوية اليوم الاثنين، إلى ان مصر مرت خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 مرت بالعديد من التقلبات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لافتا الى ان مدة 3 سنوات ستكون كافية لتجهيز الشركات والمصانع والكيانات الصغيرة جاهزة من الناحية الفنية كوادر مدربة ومن الناحية المالية لشراء البرامج الخاصة بنظام "سى تى دى" والتى يتكلف على الاقل نصف مليون جنيه.

كما طالب قطاع الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة الذى يتجاهل الرقابة على الأسواق، بضرورة زيادة الرقابة على آلات الخاصة بتغليف وتعبئة الدواء والتى تقوم بعض المصانع ببيعها فى المزادات مشيرا الى ان اغلب تلك الالات يتم استخدامها فى انتاج الأدوية مجهولة المصدر فى مصانع بير السلم ،والتى من شأنها تؤثر على حياة المواطنين وقد تسبب الوفاة، مشيرا إلى ان حجم الأدوية المغشوشة طبقا لإحصاءات وزارة الصحة تمثل 10% من اجمالى الايرادات السنوية وبلغت 25 مليار جنيه.

كما أوصى بضرورة الشفافية والوضوح فى عملية تشكيل اللجان الخاصة بالأدوية مع ضرورة وجود تمثيل من الغرف التجارية فى اللجنة الاستشارية العليا للدواء والصيدلة وزيادة تمثيل الشباب بها.

كما طالب بضرورة مشاركة ممثلى من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى اللجنة التى تم تشكيلها لمشروع قانون انشاء الهيئة العليا للدواء .

من جانبهم طالب اعضاء شعبة الادوية باتحاد الغرف من الحكومة بدعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والقضاء على البيروقراطية فى عمليات تسجيل الادوية الخاص بشركات "التول "التصنيع لدى الغير والتى قد تستغرق سنوات كما طلبوا بإعادة النظر فى عمليات التسعير الجبرى للأدوية وذلك امام الشركات الكبرى مشيرين الى انه لايحقق العدالة فى المنافسة ومطالبين بضرورة اعطاء فرصة وتفضيل للمنتج الوطنى اسوة بالدول الكبرى والتى تعطى الاولوية للمنتج المحلى مشيرين الى ان نحو 100 مصنع مهددين بالإغلاق خلال الخمس سنوات القادمة .