الأهالى أمام المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شاكر وعضوية المستشارين محمد أبو طه وسيف البكرى، وبحضور المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة وأمانة سر فهمى صالح.
إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، أشرف عليها اللواء مصطفى حجاب مساعد مدير الأمن، والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وحضر المتهمون الثلاثة الذين تم إيداعهم قفص الاتهام، بينما تغيب عن الجلسة المتهم صاحب الكلب.
المحكمة خففت العقوبة من 3 سنوات لـ3 أشهر
كانت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار معتز الحناوى قضت بحبس المتهمين بتعذيب وقتل الكلب ماكس 3 سنوات، حضوريا لـ3 أشخاص، والمدة ذاتها غيابيا لمالك الكلب، كما ألزمت المحكمة المحامين بمصاريف الدعوى.
كان المستشار عمرو سامى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، قد أمر بإحالة المتهمين وهم محمد حمدى محمد وعمرو إبراهيم عطا وأحمد عزت عبد الحميد، بالإضافة إلى أحد أصحاب الكلب ويدعى نادر محمد يحيى "هارب من المحاكمة" فى واقعة تعذيب الكلب إلى محكمة الجنح.
مشادات بين أهالى المتهمين والأمن عقب الحكم
وشهد محيط محكمة شبرا الخيمة مشادات كلامية بين أهالى المتهمين والأمن عقب النطق بالحكم ما دفع الأمن لتكثيف التواجد الأمنى وغلق بعض أبواب المحكمة، خوفا من حدوث أى تجاوزات.
يذكر أن المستشار المصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة قد وجه للمتهمين بذبح الكلب وهم "محمد ح م" وشهرته "محمد بسه" جزار و"عمرو أ ع" وشهرته "عمرو الجزار" 28 سنة و"أحمد ع ع" تهمة القتل العمد لحيوان أليف، حيث اعتبرت النيابة هذه الجريمة جنحة، لأنها منصوص عليها فى قانون العقوبات، كما وجَّه لهم تهم مخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بطريقة تثير الذعر فى الشارع، وذلك بعد أن قام المتهمون بتقييده فى أحد أعمدة الإنارة وضربه بالأسلحة البيضاء وذبحه.
وأكد المتهمون فى أقوالهم أمام النيابة، أن مالك الكلب وصديقه كانا قد اصطحباه وتوجها إلى أحد المحال لسرقته، فتدخل المتهم للدفاع عن صاحب المحل، إلا أن الكلب قام بعقره من خصيته، وقام على إثر ذلك بتحرير محضر لصاحب الكلب، وانتهت المشكلة بعقد جلسة عرفية قضت بأن يحصل المتهم على الكلب ويقتله مقابل التنازل عن المحضر.
أهالى المتهمين يحملون لافتات أمام المحكمة
عقدت المحكمة جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة وشهدت قاعة المحكمة حضور أهالى المتهمين، والمحامين، ومندوبى جمعيات الرفق بالحيوان وممثلى حقوق الحيوان، وخلال الجلسة قال المدعون بالحق المدنى وبعض ممثلى جمعيات حقوق الحيوان إنه كان هناك اتفاق جنائى بين المتهمين الأربعة على استعراض القوة والتلويح بها، حيث عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل الكلب، وأن الواقعة ليست قتل كلب فحسب، إنما هى قضية مجتمع بأكمله هزت وجدان المجتمع المصرى، وهو ما مثل تهديدا للأمن والسلم العام وتضم الواقعة 3 تهم هى البلطجة وإحراز أسلحة بيضاء وقتل حيوان مستأنس ما تسبب فى تشويه صورة مصر دوليًا، هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت بالبراءة لانتفاء الركن المادى للجريمة كما دفع بعدم تطبيق المادة 357 من قانون العقوبات كون الحيوان غير مستأنس وثابت بالأدلة القطعية ووجود الباعث على قتل الحيوان العقور.
هيئة محكمة قضية الكلب ماكس
دفاع المتهمين يطالب ببراءتهم
وقال الدفاع إن تحريات الشرطة أكدت أنه ليس هناك ثمة اعتداء على مواطنين أو بث الذعر فيهم، وأن الهدف من قتله هو عدم سيطرة صاحبه عليه المتهم الرابع، ووصفت الكلب بالضال استخدمه صاحبه فى إصابة المتهمين وسرقتهم، لذا فإن الهدف من قتله حماية المواطنين وأن المتهمين ليسوا مجانين ليقتلوا كلبا بدون سبب، وأهالى المنطقة كانوا سعداء بالتخلص منه، لأن صاحبه كان يستخدمه فى السرقة والمشاجرات.
شهدت المحكمة تعزيزات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن بالقليوبية قبيل بدء المحاكمة، حيث تم فرض كردون أمنى وأعلنت حالة الاستنفار القصوى بمحيط مقر المحكمة وتم الدفع بعدد من التشكيلات الأمنية فى محيط مبنى وشوارع المحكمة، وإغلاق جميع المداخل والمخارج المؤدية لمبنى قاعة المحاكمة مدعمة بعدد من التشكيلات والحواجز الحديدية وجنود الأمن المركزى والعمليات الخاصة.
وتم تخصيص باب واحد للدخول ومنع أى شخص من المرور بدون إبراز هويته الشخصية لقاعة المحكمة، وتم الدفع بعناصر الشرطة السرية، وسيارات المفرقعات لحفظ الأمن ومواجهة أى محاولات لإثارة شغب أو تخريب من أهالى المتهمين.
موضوعات متعلقة..
- محكمة جنح مستأنف تقضى بحبس المتهمين بذبح كلب الأهرام 3 أشهر
