وزارة البحث العلمى تشكل لجنة لمواجهة الظاهرة
قال الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى، إن اللجنة التى بدأت عملها بأكاديمية البحث العلمى لمواجهة ظاهرة سرقة واختلاس الأبحاث العلمية من جانب الباحثين بالمراكز والجامعات المصرية المختلفة، مشكلة من أكاديمية البحث العلمى بعضوية الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور أشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من العلماء المتميزين بوزارتى البحث العلمى والتعليم العالى.
الأبحاث ستمرر على برنامج "plagiarism " العالمى لمنع الاحتيال
وأضاف الدكتور شريف حماد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأبحاث ستمرر على أحد البرامج العالمية لمنع الاحتيال، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك هذا البرنامج واشترته بمبالغ باهظة خلال الفترة الماضية، كما أن لديها الأدوات والبرامج، التى يمكنها من خلالها معرفة الاحتيال العلمى ومنع أن ينشر أى بحث من البداية أو يترقى أستاذ ببحث.
واعتبر الدكتور شريف حماد أن الاحتيال موجود بالعالم أجمع، لكن زادت نسبته خلال السنوات الأخيرة فى مصر، موضحا أن الجامعة أو المركز البحثى ستكون مسئولة عن معاقبة أى عضو من أعضائها يسلك طريقا غير علمى، ويسرق بحثا للحصول على درجة أو للترقية، مؤكدا أن العقوبات ستكون رادعة.
أكاديمية البحث العلمى: عدم توافر برامج الكشف عن الغش ساعد فى سرقة الأبحاث
من جانبه قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الأكاديمية من منطلق دورها فى رصد مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار درست أسباب وقوع مصر ضمن الدول الأعلى فى سرقة الأبحاث العلمية، بسبب نقص الخبرة لدى الكثير فى كتابة الأبحاث العلمية، وإعادة نشر البحث أكثر من مرة مع إجراء بعض التعديلات فى بعض الأحيان وعدم توافر البرامج الحديثة للكشف عن الغش.
وأضاف الدكتور محمود صقر، أن الأكاديمية قامت بتزويد كل رؤساء تحرير المجلات العلمية المصرية الدولية التى تشرف الأكاديمية على إصدارها (70 مجلة) ببرامج الكشف على الغش، بالإضافة إلى تكوين مكتب فنى (لجنة قومية) برئاسته وعضوية رئيس المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمعاهد والمراكز البحثية ومدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ورئيس لجنة الجوائز بالأكاديمية ومقرر مجلس أخلاقيات البحوث والمشرف على النشر الدولى بالأكاديمية.
وأشار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إلى أن اللجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ وتمويل برامج تدريبية متخصصة وملزمة لشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا فى الكتابة العلمية وكيفية الاقتباس الصحيح وأخلاقيات البحث العلمى، لافتا إلى أنه تم أيضا تزويد نقاط فرعية بالمراكز والمعاهد البحثية والجامعات ببرنامج IThintcate للكشف عن الغش (التشابه)، وتحديد نسب التشابه المسموح به.
وأكد الدكتور محمود صقر، أنه لن يتم إجازة أى رسالة ماجستير أو دكتوراه فى مصر دون التحليل باستخدام هذا البرنامج، وكذا الأبحاث المقدمة للنشر الدولى أو لجان الترقيات أو الجوائز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مستشار الرئيس يؤكد أن مصر تتصدر المراتب الأولى فى السرقات
فيما أوضح الدكتور طارق شوقى، رئيس المجلس الاستشارى الرئاسى لشئون التعليم والبحث العلمى، أن مصر تحتل مرتبة متقدمة فى سرقة الأبحاث العلمية، قائلا: "مصر كدولة مصنفة حول العالم من بين الدول الأولى وفى مراتب متقدمة فى سرقة الأبحاث العلمية وهذه فضيحة نخجل منها وهو موضوع لا يحمل التهاون وإذا ثبتت لا يجب التهاون معه".
مستشار الرئيس يؤكد أهمية وضع قوانين رادعة لمواجهة الظاهرة
وأضاف الدكتور طارق شوقى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الحلول الوسط فى حال السرقة ليست حلا لأن هذه تسمى أخلاقيات التعليم والأستاذ قدوة يعلم أجيالا، مشددا على ضرورة وضع قوانين تمكن المراكز والجامعات من أخذ قرارات رادعة حال ثبوت السرقة، بحيث لو ثبت سرقة باحث أو أستاذ بحث علمى يرفد مباشرة من الجامعة أو يمضى استقالته خلال ساعة من اكتشاف السرقة، مؤكدا أن هذا هو الحل الوحيد.
وزير البحث العلمى الأسبق تؤكد انتشارها بجميع دول العالم
من جانبها قالت الدكتورة نادية زخارى، وزير البحث العلمى الأسبق، إن سرقة الأبحاث العلمية منتشرة بجميع دول العالم ومن السهل معرفة هل هناك سرقة أم لا من خلال لجان الفحص.
وأضافت "زخارى"، أن فحص الباحث عليه أن يتكون بحثه من 4 أشياء هى عرض لما تم عمله من أبحاث فى نفس الموضوع ثم الطريقة التى أجرى بها البحث ثم النتائج التى توصل إليها وتعليقه على النتائج من وجهة نظره أو نظر الآخرين، مشددة على أهمية كتابة المراجع داخل البحث، حيث إن نسب الباحث معلومة لنفسه ولم يكتب المرجع عليها تعد سرقة علمية.
وأكدت "زخارى"، أن المرأة أقل فى السرقات العلمية، موضحة أنه أثناء توليها الوزارة اتهم باحثون زملائهم بسرقة أبحاثهم وشكلت الوزارة لجانا ومجالس تأديب من العلماء لمعرفة هل البحث مسروق أم لا.
