انتهت أعمال القمة العربية الـ26 فى شرم الشيخ، بعد أن شهدت مستوى تمثيل ناجح، وبيانا ختاميا يجعلها من أهم القمم العربية المنعقدة منذ إنشاء جامعة الدول العربية، لكن العبرة كما تعلمنا الأيام ليست بمستوى التمثيل أو بالبيانات التى تخرج عن القمة، وإنما بمدى التعاون والالتزام من الدول العربية بما اتفقت عليه خلال الاجتماع. أهم ما اتفق عليه القادة العرب خلال القمة ونص عليه البيان الختامى، كان تشكيل قوة عربية مشتركة أولا، ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل السبل الممكنة وعدم تقديم العون للإرهابيين من مال أو سلاح أو مأوى ثانيا، والحفاظ على وحدة كل دولة عربية أمام الأطماع والأخطار الخارجية ثالثا، ولنا أن نسأل هنا عن إمكانية تنفيذ هذه التوصيات الثلاث بقوة ونجاح فى ضوء معطيات الواقع العربى الذى نعرفه ويعرفه العالم أجمع.
أولا، بالنسبة للقوات العربية المشتركة، فقد تحفظت على تكوينها كل من قطر والجزائر والعراق، أما تونس فقد طلبت أن تكون المشاركة فيها اختيارية بين الدول وقد كان لها ما تريد، مما يعنى أن القوة العربية المشتركة ستكون قوة منتخبة من بعض الدول العربية وستتحفظ دول عربية فاعلة بالجامعة العربية على نشاطها أو اضطلاعها بمهامها فى حفظ الأمن العربى.
مثلا، ليبيا أعلنت على لسان رئيس وزرائها عبدالله الثنى أنها ستطالب جامعة الدول العربية بالتدخل العسكرى لردع المتطرفين والمقاتلين ضد الحكومة الشرعية هناك، فور الإعلان عن البيان الختامى، فهل سترسل جامعة الدول العربية قوات عسكرية إلى الأراضى الليبية، رغم تحفظ قطر على الحل العسكرى فى ليبيا، ورغم مساندتها بالسلاح والأموال الميليشيات المسلحة هناك؟ وهل تفعل الجامعة العربية الأمر نفسه مع سوريا التى تتعرض لمؤامرة من عدة دول عربية وإقليمية؟
القوة العربية المشتركة قد تجد نفسها فى مواجهة مؤامرات من دول عربية تنفق الملايين على المرتزقة المسلحين لتنفيذ التوجهات الأمريكية فى المنطقة، وقد تصطدم بالدعاية المضللة التى تغذى النعرات الشوفينية والطائفية فى المجتمعات العربية وتصور هذه القوة على أنها قوة اعتداء، وبالتالى تزيد من صعوبة فرضها للأمن والاستقرار فى الدول العربية التى تمر بأزمات طاحنة. وللحديث بقية.
