تغيير وزارى «موفق» فى وقت «غير موفق»

القراءة الأولية للتغيير الوزارى تتضمن مزيدًا من الرسائل الإيجابية المختلطة بمزيد من الأسئلة الغامضة فى الوقت ذاته، يمكن إدراجها فى عدة مشاهد..
1 - التعديل الوزارى جاء بشكل سرى جدًا ومفاجئ، فلم يكن يعلم غير دوائر حكومية ضيقة كواليس التغيير الوزارى، مقارنة بتغييرات المحافظين التى تضمنت قبل الإعلان عنها تكنهات كثيرة، إضافة إلى أن قرار التعديل جاء فى وقت يقوم فيه عدد من الوزراء بجولات وزيارات ميدانية، مثل وزير الداخلية الذى كان فى زيارة لمعسكر الأمن المركزى صباح يوم التغيير الوزارى الذى أطاح به.
2 - توقيت التغيير الوزارى مثير للتساؤل، لأن التعديل تضمن 3 وزارات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتنظيم، والإعداد لمؤتمر مارس الاقتصادى الذى تفصلنا عنه 12 يومًا بالتمام والكمال، وهم وزراء الداخلية، والسياحة، والاتصالات، وهو الأمر الذى قد يحدث بلا شك قلقًا وتوترًا فى إدارة الملفات الثلاثة فى الأعمال التحضيرية لمؤتمر مارس.
3 - على الرغم من وقوع وزير الزراعة فى أخطاء بإدارته ملف الوزارة، فإنه المسؤول فى الدولة عن ملف المليون فدان، وهو المكلف بعرض خطة مصر لمشروع زراعة المليون فدان فى المؤتمر الاقتصادى، ومن ثم فإن التغيير قبل المؤتمر يطرح تساؤلات عن إخفاقات كبيرة فى المشروع، أو نقل الملف بالأساس لإشراف شخص آخر.
4 - رغم الاعتراف بأخطاء وزير الداخلية، والغضب فى الشارع من القتل والتعذيب، والمطالبات بإقالته، فإن الإقالة تحديدًا فى هذا الوقت تصدر رسائل سلبية للخارج، تتعلق بعدم الاستقرار الأمنى فى البلاد قبل مؤتمر مارس الاقتصادى، وقبل الانتخابات البرلمانية التى كان من المفترض أن يشرف اللواء محمد إبراهيم على تأمينها بنفسه.
5 - مع القرار الجرىء المتأخر بإقالة وزير الداخلية، فإن الحكومة لا تريد أن يبدو الأمر كما لو أنه تضحية باللواء محمد إبراهيم، فصدر مع قرار الإقالة قرار بروتوكولى بترقيته لمنصب مستشار رئيس الوزراء.. على الأوراق هو منصب شرفى، لكن على أرض الواقع هو منصب يحميه من المطالبات المتلاحقة بمحاكمته على عدة وقائع ارتكبت فى عهده.
6 - الغريب أيضًا فى توقيت التعديل- بعيدًا عن الاتفاق أو الاختلاف- بشأن أداء وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر، فهو من أطلق مشروع الـ 40 ألف معلم، وهو من أشرف على المسابقة، ويتابع مراحلها، وهو نفسه من أعلن عن نتيجتها، ستكون فى النصف الثانى من مارس الجارى، وهنا تغيير الوزير يحمل علامة استفهام، فهل الصحيح أن نغير وزيرًا يشرف على مسابقة كبيرة ستعلن نتائجها بعد 15 يومًا، أم تأجيل الإقالة قليلًا لحين انتهاء المسابقة تمامًا؟
7 - الجديد فى التعديل الوزارى أيضًا هو استحداث وزارتين، الأولى للتعليم الفنى والتدريب، والثانية للسكان، ورغم أن مهام الوزيرين حتى الآن لم تعلن للإعلام بشكل رسمى، فإن التعليم الفنى تحديدًا ورد فى أكثر من كلمة للرئيس السيسى، وهو أمر يعكس توجهات الدولة نحو المهن الجديدة.
8 - أخيرًا، بعض التكهنات تشير إلى أن التعديلات الوزارية جاءت اليوم، وليس قبل شهر أو شهرين، لأن الحكومة كانت بالأساس سيعاد تشكيلها من جديد بعد الانتخابات البرلمانية، وانعقاد مجلس النواب وفقًا للدستور، لكن عندما حكمت الدستورية العليا ببطلان الانتخابات، وبات واقعًا أن الانتخابات لن تجرى، وستتأخر كثيرًا، وقد يصل الأمر إلى ما بعد عيد الفطر، فكان القرار بأن تخرج للنور التعديلات الوزارية، ويتم تصحيح أوضاع القائمين على إدارة الملفات الحيوية لإدارة الدولة، مادام البلد سيسير 5 أشهور دون مجلس نواب.