وزير الداخلية الجديد.. رقم صعب فى المعادلة

من بين الـ8 أسماء الجديدة فى التعديلات الوزارية الأخيرة، يبقى اسم وزير الداخلية الجديد هو الأهم، والحائز على المناقشات الأكثر بين قطاعات كبيرة، خاصة أنه يمثل رقمًا صعبًا فى معادلة الداخلية بشكل خاص، والحكومة بشكل عام لأسباب مختلفة.

1 - وزير الداخلية الجديد، جاء من خارج قيادات الوزارة الحالية، على عكس ما هو متبع فى التغييرين الوزاريين الأخيرين المتعلقين بالداخلية، وتحديدًا اللواءين أحمد جمال الدين ومحمد إبراهيم، فكلاهما جاء من ديوان الوزارة، الأول كان يتولى قطاع الأمن العام، والثانى كان يتولى مصلحة السجون، قبل أن يكونا وزيرين للداخلية، والاختيار من خارج الوزارة هو عودة لنفس طريقة الاختيار فى نموذجى منصور العيسوى، ومحمد إبراهيم يوسف.

2 - الوزير الجديد اللواء مجدى عبدالغفار يجسد- بحق- مجموعة أرقام صعبة معقدة تحتاج مزيدًا من التحليل الهادئ، فهو خبرة 40 سنة أمن دولة، خدم فى الجهاز منذ 1977 حتى 2008، تولى كل المناصب القيادية بالجهاز، وخرج من الجهاز فى ظروف غامضة بأسباب غير معلنة لقيادى كبير خدم كل تلك الفترة، ليتولى قطاع أمن الموانى، وهو قطاع أقل فى المرتبة والتحديات الأمنية مقارنة بأمن الدولة.

3 - الاستدعاء فى حياة مجدى عبدالغفار لم يكن فقط لتولى الوزارة، سبقه استدعاء فى مارس 2011، حيث تمت إعادته مرة أخرى لجهاز أمن الدولة بالتعريف الجديد «الأمن الوطنى»، ليشغل منصب نائب رئيس الجهاز، ووقتها كان الجهاز والداخلية فى موقف صعب، ومع خطورة المهمة تولى بعد 9 أشهر بالتمام والكمال رئاسة الجهاز، لكن اللافت أنه خرج على المعاش بعد 8 أشهر، مثل أى لواء يصل سن التقاعد دون أن تمد له الوزارة بشكل استثنائى، بافتراض أنه حقق إنجازًا، ويستحق أن يكمل خطته، وهو أمر يثير علامة الاستفهام، من أين تطلب منه العمل؟ ومن أين لا تقف وراءه لتدعمه؟!

4 - شهرة اللواء مجدى عبدالغفار بالجهاز طوال الـ40 عامًا التى قضاها لم تكن بشهرة صلاح سلامة، أو هشام أبوغيدة أو حتى عبدالحميد خيرت، فكلهم مشهورون إعلاميًا، وفى الدوائر الأمنية الضيقة، غير أنه هو صاحب أكبر حركة تغييرات فى تاريخ الجهاز، وهى استبعاد 505 ضباط برتب مختلفة، ونقلهم لأماكن أخرى، وعرفت وقتها بحركة التصحيح.

5 - الحقيقة المؤكدة أنك أمام وزير أمنى سياسى بامتياز، جاء بعد عامين و7 أشهر من التقاعد فى مهمة صعبة وظرف صعب، مفاده أن الرجل الأول فى البلاد، ممثلًا فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يحتاج لوزير يواجه الإرهاب بالمعلومة لا بالسلاح فقط.

6 - المهمة -بلاشك- صعبة، لكنها تحتاج مزيدًا من العمل، خاصة أن بيت وزارة الداخلية يحتاج إلى ترتيب من الداخل، لأن أغلب القطاعات تم استهلاكها فى مواجهة الإرهاب والعنف الشهور الماضية، وتغيير وزير الداخلية هذه المرة ليس رجلًا أمنيًا يجلس مكان رجل أمنى آخر، لكنه رجل سياسى يفهم الأمن جيدًا يجلس مكان رجل أمنى جنائى، وهو ما يتطلب معه تغييرًا فى عقيدة وتفكير الضباط بمعالجات أمنية جديدة.

7 - أخيرًا، يتبقى السؤال الأهم: من يقود الملف الأمنى المصرى، هل اللواء أحمد جمال الدين، المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية، أم اللواء محمد إبراهيم، المستشار الأمنى لرئيس الوزراء، أم اللواء مجدى عبدالغفار العائد إلى الداخلية بعد عامين من المعاش؟!