وأضاف العوامى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التعليق على أحكام القضاء أمر غير مستحب خاصة أن حكم المحكمة الدستورية جاء بناء على نص الدستور، مطالبًا البرلمان المقبل بضرورة إعادة النظر فى هذه المادة بالدستور وتعديلها.
وأوضح أمين إعلام حزب الحركة الوطنية المصرية أن الأمر سيصبح خطيرًا حال وجود مزدوجى الجنسيات فى البرلمان نظرًا لإطلاعهم وإبداء آرائهم فى قضايا تمس الأمن القومى المصرى وتتعلق بقرارات واتفاقيات مصيرية، الأمر الذى يثير الخوف من انحياز مزدوج الجنسية للدولة الأخرى التى ينتمى لها.
ونفى العوامى وجود مطالبات من مزودجى للجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية تحت لواء ائتلاف الجبهة المصرية، لافتًا إلى أن الأمر سيعرض للنقاش داخل الائتلاف بشأن الدفع ببعض الحاصلين على جنسيات أخرى فى قوائم الائتلاف فى انتخابات البرلمان المقبل.
موضوعات متعلقة :
"الجبهة المصرية" يطالب بوضع ضوابط لمشاركة مزدوجى الجنسية فى البرلمان
عدد الردود 0
بواسطة:
مغترب
القرار اصبح شخصيا لا دستوريا