أولا: ينتقد البعض التعديل الوزارى الأخير، لأنه مفاجئ، وجاء بأسماء غير معروفة، وأعتقد أن أى تغيير أو تعديل وزارى لابد وأن يكون فيه قدر من المفاجأة، ومن المفيد أن يأتى بأسماء جديدة من خارج صندوق النخبة التقليدية المعروفة.
ثانيا: لست مع القائلين بأن التعديل الوزارى كان يجب أن يتم بعد المؤتمر الاقتصادى، لأن الشفافية مهمة، وعلى الوزراء الجدد أن يعملوا قبل وبعد المؤتمر، ويقيموا علاقات مستقرة وواضحة مع المستثمرين.
ثالثا: تغيير وزير الداخلية خطوة مهمة كان يجب أن تتم عام 2014!! والوزير الجديد أمامه ملفات كثيرة، وأتمنى أن يوازن بين مواجهة الإرهاب والأمن السياسى والأمن الجنائى.
رابعا: متوسط أعمار الوزراء الجدد أقل من سن المعاش، وهى خطوة طيبة وبشرة خير.
خامسا: قبل إنشاء وزارة للتعليم الفنى كان من الأفضل إثارة الموضوع للنقاش العام، وامتلاك رؤية شاملة لمنظومة التعليم من الحضانة للجامعة.
سادسا: أرحب بعودة وزارة السكان، لأن الزيادة السكانية أصبحت خطرا يهدد كل جهود التنمية، يكفى أن نذكر أنفسنا أن المصريين زاد عددهم عشرة ملايين بعد الثورة، يعنى فى أربع سنوات!! وأن معدل الزيادة السنوية وصل إلى %2.5، وهو أعلى مما كان عليه فى الثمانينات والتسعينات!!
سابعا: التعديل الوزارى يجدد من جسد الحكومة ومكوناتها، لكن الدماغ على حاله بدون تغيير، دماغ وعقل ورؤية أقرب ما تكون لرؤية وسياسات مبارك.
ثامنا: رغم كل محاولات الإرهاب.. أثق فى نجاح المؤتمر الاقتصادى، لكن أخشى من بطء تنفيذ المشروعات والاتفاقات التى ستتم أثناء المؤتمر.
تاسعا: مصر غير مستقرة.. أكذوبة يرددها الإخوان وأنصارهم، ويحاولون صنعها بعمليات إرهابية جبانة تدمر ممتلكات الوطن ومقدراته، لكنها لن تغير من رفض وكراهية الشعب لهم، والإصرار على الإصلاح والعمل والبنّاء.
عاشرا: دعم الأمن والاستقرار يتطلب قبضة حديدية، ومطاردة ذكية لجماعات الإرهاب، مع احترام حقوق الإنسان وتأكيد الحريات العامة، لأن الإرهاب ينمو فى مناخ الاستبداد والرأى الواحد.
حادى عشر: الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير، والعدالة الاجتماعية، وتوحيد جبهة 30 يناير ومصالحة شباب الثورة.. كلها عناصر مهمة تعزز من قدرتنا على هزيمة الإخوان والإرهاب.
ثانى عشر: نجاح وزارة محلب بعد التعديل يتطلب تنفيذ تكليفات الرئيس، إضافة إلى محاربة الفساد وإصلاح أجهزة الدولة، وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، والتوزان بين الزيارات الميدانية والحركة الكثيرة فى الشوارع، وبين امتلاك رؤية والتفكر والتدبر والتخطيط.
ثالث عشر: تأجيل الانتخابات والتعديل الوزارى قد يشيران إلى أن الانتخابات ستجرى فى الخريف القادم.
رابع عشر: هل ستظل الفوضى الإعلامية وغياب التشريعات والقوانين التى تنظم الإعلام قائمة لحين انتخاب البرلمان، يعنى أمامنا حوالى 180 يوما من الفوضى والهرتلة الإعلامية. أتصور أن الحل ببساطة، وكما كتبت هنا عدة مرات، هو إصدار الرئيس قوانين لتنظيم الإعلام تعرض على البرلمان لتعديها أو إقرارها.
