لجنة المزلقانات "حقنة تخدير" غضب المواطنين.. ظهرت لأول مرة عام 2010 بعد تصادم قطار العياط واختفت مع هدوء الرأى العام.. وأعاد تشكيلها كل وزير نقل فى أعقاب الحوادث.. وعادت للظهور مع حادث الشروق

مع كل حادث تصادم قطار تظهر لجنة تطوير المزلقانات ويقوم وزير النقل بتشكل لجنة وزارية من الجهات المعنية لتطوير المزلقانات وغلق المعابر العشوائية، وتتوالى اجتماعات هذه اللجنة وبعضها تكون اجتماعاته برئاسة رئيس الوزارء، ثم سرعان ما تختفى هذه اللجنة وتتلاشى اجتماعاتها لتعود وتظهر مع وقوع حادثة جديدة.. واليوم ظهرت مجددا هذه اللجنة بعد حادث تصادم قطار الشروق، وعادت لتجتمع، وكان اجتماعها اليوم بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء .

2010 أول ظهور للجنة تطوير المزلقانات

لجنة تطوير المزلقانات ظهرت لأول مرة فى مايو 2010، عندما أصدر وزير النقل حينها المهندس علاء فهمى بعد توليه مسئولية الوزارة عقب تصادم قطارى العياط قرارا وزاريا بتشكيل ما أسماه مجلس سياسات تطوير المزلقانات، يضم ممثلين عن هيئة السكك الحديدية وهيئة الطرق والكبارى، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والتنمية المحلية والرى والأوقاف والداخلية، واستشارى مشروع تطوير المزلقانات الـ345 التى كانت الهيئة شرعت بعد تصادم العياط فى تطويرهم.

وقال حينها وزير النقل بعد أول ظهور لهذه اللجنة: إن قراره بتشكيل مجلس سياسات تطوير المزلقانات يستهدف وجود لجنة تنفيذية كمدير لمشروع تطوير المزلقانات ترفع تقاريرها إليه، ثم سرعان ما اختفت هذه اللجنة واجتماعاتها لتعود للظهور مرة أخرى مع تولى المهندس عاطف عبد الحميد مسئولية وزارة النقل خلفا للمهندس فهمى، وأعاد تشكيل نفس اللجنة، واختفت مجددا وظهرت بعد حادث تصادم أتوبيس الأطفال بقطار المندرة بمنفلوط فى نوفمبر 2012، عندما أعاد وزير النقل الإخوانى حينها حاتم عبد اللطيف تشكيلها.
لجنة تطوير المزلقانات أعاد شكلها الدميرى بعد حادث دهشور
وظهرت هذه اللجنة بداية 2013 بعد حادث تصادم قطار البدرشين المعروف بقطار المجندين، وفى نهاية 2013 بعد تصادم قطار دهشور، حيث أعاد وزير النقل إبراهيم الدميرى تشكيلها بنفس الممثلين لها فى ظهورها الأول عام 2010، واليوم ظهرت هذه اللجنة مجددا بعد حادث تصادم قطار الشروق، الذى أودى بحياة 9 أشخاص 24 مصابا عقب اقتحام أتوبيس أطفال لشريط السكة الحديد من معبر عشوائى أمام بوابة مدينة الشروق.

المجس القومى لسلامة الطرق لمواجهة الحوادث اختفى هو الآخر
اللافت أن المشروع القومى لسلامة الطرق الذى كان يستهدف مواجهة حوادث الطرق اختفى هو الآخر، بعد ظهوره عقب حادث تصادم أتوبيس أطفال البحيرة بداية شهر نوفمبر الماضى، حيث شكلت الحكومة حينها الحكومة مجلس قومى مكون من ممثلين عن 12 وزارة وهيئة حكومية لوضع تصور ومشروع لسلامة الطرق ومواجهة حوادثها، وترأسه اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة حينها.

وعقد المجلس المسمى المجلس القومى لسلامة الطرق اجتماعات متعددة، وقال رئيس وأعضاء هذا المجلس مرارا أن المجلس سيضع استراتيجية واضحة لمواجهة حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، وتعهد رئيس هذا المجلس بإعلان هذه الاستراتيجية قبل نهاية 2014، لكن لم يتم إعلان شىء، ولم تُعقد أى اجتماعات منذ بداية 2015 لهذه المجلس، واختفى تماما وأعلن الدكتور أسامة عقيل عضو المجلس استقالته احتجاجا على عدم جدية الحكومة وفقا لما أعلنه حينها.

اجتماع محلب ولجنة تطوير المزلقانات:

وانتهى اليوم اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع المعابر غير القانونية على السكك الحديدية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والنقل، والداخلية، والمسئولين المعنيين.

وأعرب رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع عن حزنه وأسفه للحادث الأليم، الذى وقع أمس عند مدخل مدينة الشروق، على أحد معابر السكة الحديد غير القانونية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة يجب التعامل معها بحسم.

وشدد المهندس إبراهيم محلب على أنه لن يفلت أحد من الحساب، فنحن نتنظر الآن ما ستسفر عنه نتائج تحقيقات النيابة، وستتم محاسبة المسئولين عن هذا الحادث.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية عادل لبيب أنه سيتم التنبيه على جميع المحافظين للتنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية، ومديريات الأمن بالمحافظات للإزالة الفورية للمعابر المخالفة، وفى نفس التوقيت إغلاق المعابر شديدة الخطورة فى الحال، ومنع إنشاء أى معابر جديدة، وان ذلك سيتم من خلال مجالس المدن والقرى، ومسئولى السكك الحديدية بكل محافظة، مع إشراك المجتمع المدنى فى التنفيذ ضمانًا للحفاظ على المواقع التى أزيلت، حتى لا يعاد فتحها.

من جانبه، عرض وزير النقل تقريرًا عن المعابر غير القانونية التى يتم إنشاؤها على خطوط السكك الحديدية، حيث أكد أن هناك حوالى 4500 معبر غير قانونى على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع المحافظات المختلفة، تم البدء فى إزالة هذه المعابر، ولكن بعض الأهالى يقومون بإعادة فتح هذه المعابر مرة أخرى.

وأكد وزير النقل أن مسئولى السكك الحديدية يقومون بتحرير محاضر بصورة مستمرة بشأن كل معبر غير قانونى، وبالفعل المعبر الذى تسبب فى حادث الأمس فى مدخل مدينة الشروق، تم تحرير محضر بشأنه فى شهر أغسطس الماضى.

من جانبه، أكد وزير الداخلية أن المعابر غير القانونية أصبحت ظاهرة، وبالتالى فمطلوب تكاتف الجميع لحل هذه المشكلة، مطالبًا بسن تشريع لتغليظ العقوبة على من ينشئ هذه المعابر، مع ضرورة بدء حملة توعية بمخاطر هذه المعابر على من يرتادها.

وخلال الاجتماع عرض مسئولو السكك الحديدية تقريرًا، عن التحديات التى تواجههم سواء من التعدى المستمر على حرم السكة الحديد، أو مرور المواطنين أثناء غلق المزلقانات، ناهيك عن وضع القنابل والمتفجرات على خطوط السكك الحديدية، ثم عرضوا خطة تطوير المزلقانات التى تتم حاليًا.

وأنهى رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بتشكيل مجموعة عمل من المحافظات المختلفة، ومسئولى الداخلية والنقل، للتعامل مع هذا الملف، باعتباره ذا أهمية قصوى، مع ضرورة استنفار المجتمع كله لمواجهة هذه السلوكيات الخاطئة التى أصبح لها ضحايا نودعهم يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الحكومة عليها مسئولية، وستؤدى دورها، ولكن المواطن والمجتمع عليه مسئولية هو الآخر، وعليه الالتزام بها.

بدء اجتماع لجنة تطوير مزلقانات السكة الحديد برئاسة محلب


محلب : البدء الفورى فى إزالة جميع معابر السكة الحديد غير القانونية