لجنة تعديل قوانين الانتخابات: زيادة مقاعد مجلس النواب "احتمال قائم"

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة خلال تنفيذها لحكم الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر قد تضطر إلى زيادة مقاعد مجلس النواب، وهو الأمر الذى يتطلب تعديل قانون المجلس فى هذا الشأن، لافتاً إلى أنه لم يتم أى تعديل على القوائم لأن المحكمة الدستورية رفضت الطعون المتعلقة بالقوائم.


وأوضح المستشار ابراهيم الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة ستستعين بخبراء من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومن وزارة التنمية الإدارية، موضحاً أن اللجنة ستعيد تقسيم الدوائر بناء على المعادلة التى طلبتها المحكمة الدستورية العليا وهى عدد السكان + عدد الناخبين وقسمة النتيجة على 2 ثم قسمتها على عدد مقاعد مجلس النواب.

وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قاعدة بيانات الناخبين، وأن التعديلات الجديدة على القانون ستعرض للحوار المجتمعى قبل رفعها لمجلس الوزراء اتفقت خلال اجتماعها الأول الذى عقد اليوم على تشكيل أمانة فنية، وتشكيل مكتب لتلقى الاقتراحات حول تقسيم الدوائر من القوى السياسية والمواطنين العاديين.

وأضاف الهنيدى أن اللجنة تلقت حتى الآن 40 مقترحا حتى الآن، وستتلقى اللجنة المقترحات خلال أسبوعين وستعمل على الانتهاء من التعديلات المطلوبة خلال مدة شهر التى طلبها رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القرار الصادر بتشكيل اللجنة يسمح باقتراح اللجنة لتعديلات على قانون مجلس النواب.

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات: تلقينا نحو 40 مقترحا من القوى السياسية