بدأت محكمة يمنية فى العاصمة صنعاء اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة 21 مسؤولا بوزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط والشركة اليمنية للغاز بتهمة الاشتراك مع إحدى الشركات العاملة فى مجال انتاج واستكشاف النفط فى اليمن فى الاستيلاء على أموال عامة بقيمة 441 مليون دولار.
وهذه أول وأكبر قضية من نوعها تشهدها المحاكم اليمنية فيما يخص الفساد فى قطاع النفط فى البلاد، وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم إن المحكمة التى عقدت جلستها برئاسة القاضى رضوان النمر ولم يحضرها أحد من المتهمين كلفت النيابة بإعلان المتهمين لحضور الجلسة القادمة المقررة فى 23 من مارس آذار الجاري.
ووفقا لقرار اتهام نيابة الأموال العامة الابتدائية فى صنعاء فإن 21 متهما من مسؤولى النفط بعضهم لم يعد يشغل منصبه قاموا خلال الفترة من العام 1994 وحتى نهاية 2005 بتسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بالسماح لشركة تعمل فى مجال استكشاف وإنتاج النفط فى اليمن بتغيير ظروف التشغيل فى وحدتى معالجة وإسالة الغاز فى حقلى الف وأسعد الكامل عن طريق التحكم بالضغط والحرارة بهدف استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان والاستيلاء بغير حق على كمية 12.7 مليون برميل قيمتها فى حينه 441 مليون دولار.
وأضافت الوكالة أن المحكمة وجهت للمتهم رقم 22 "الشركة العاملة" بالاشتراك مع المتهمين الآخرين تهمة استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان المملوكة للدولة وتسييلها وخلطها مع النفط الخام والاستيلاء عليها خلافا لما توجبه الاتفاقيات الموقعة معها بأن الشراكة فى النفط الخام فقط وأن يظل الغاز مملوكا للدولة الأمر الذى سهل الاستيلاء بغير حق على 12.7 مليون برميل من مادة البيوتان تقدر قيمتها فى حينه بمبلغ 441 مليون دولار.
ويعد قطاع النفط من أكبر مواطن الفساد فى اليمن ودوما ما توجه أصابع الاتهام لمسؤولين كبار فى الدولة بالتربح والكسب غير المشروع من عملهم فى القطاع الحيوى ، لكن هذه أول مرة تبدأ فيها محاكمة مسؤولين فى هذا الشأن. ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من ميزانيته. وهو منتج صغير تراجع إنتاجه لما بين 200 و250 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا فى السنوات السابقة.
ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل فى يناير كانون الثانى 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وتسهم حصة الحكومة اليمنية من صادرات الخام بنحو 63 بالمئة من إجمالى صادرات البلاد و30 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة