وزير التخطيط: نستهدف استثمارات بقيمة 60 مليار دولار
وأوضح "العربى"، أن خطة المؤتمر تهدف الدولة من خلالها لاستثمارات بقيمة 60 مليار دولار فى العديد من المشروعات، لافتا أن أبرز هذه المشروعات سيكون فى مجال الطاقة، لافتا أن خطة الإصلاح الإدارى تشمل أكثر من محور أولها أن يكون هناك قانون جديد للخدمة المدنية، مشيرا إلى أن المحور الثانى هو التوسع فى قطاع الخدمات الحكومية عبر العديد من الوسائل، والمحور الثالث فى خطة الإصلاح الإدارى هى ربط قواعد البيانات الحكومية ببعضها البعض واستكمالها خلال الفترة الحالية. خطة الإصلاح المالى والإدارى لـ"ماسبيرو"
وأضاف "أشرف العربى"، خلال حواره عبر فضائية " أون تى فى لايف": "لدينا خطة واضحة المعالم سواء فى الإصلاح الإدارى أو المالى فى مبنى ماسبيرو من أجل تقديم خدمة أكثر تميزا تكون قادرة على المنافسة بالإضافة إلى أن تعود بالنفع على الموظفين".وأضح العربى، أن المؤتمر الاقتصادى سيشهد طرح ما يقرب من 7 مشروعات استثمارية، بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.
وأشار وزير التخطيط، إلى أن كلمته التى سيلقيها خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادى ستركز على الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر، موضحًا وجود خطة متوسطة الأجل خلال الـ4 سنوات المقبلة وصولاً لعام 2030 للوصول إلى أفضل 20 اقتصادا على مستوى العالم، مؤكدًا أنه تم تحديد ما يقرب من 10 قطاعات رئيسية سيتم العمل عليها لتساعد على تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية للنهوض بالاقتصاد المصرى حتى يصبح له القدرة التنافسية على مستوى العالم، موضحًا أن الهدف من خطة التنمية طويلة الأجل هو نقل مصر من مسار الدول ذات الدخل المتوسط إلى الدول ذات المتوسط الأعلى.
خطة الوزارة لتحقيق النمو الاقتصادى لـ 10%
وقال "العربى"، أنه تم تحديد الـ10 قطاعات المستهدفة للاستثمار منها "الطاقة، الإسكان، الصناعة، الاتصالات، السياحة، النقل"، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع باقى الوزارات الباقية لتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة يترتب عليها تحقيق معدلات نمو اقتصادى تفوق الـ7 و8 من 10% بالمتوسط سنويًا، مؤكدًا أن تحقيق هذا يحتاج إلى توسع فى الاستثمار بقطاع الطاقة ليفوق هذه المعدلات حتى نستطيع تحقيق الأهداف المرجوة.وأكد أشرف العربى، أن توضيح الحكومة لسياستها الاقتصادية يعمل على طمأنة المستثمر وجذبه للاستثمار، مضيفًا أن وضوح رؤية الحكومة يعد ضمانًا للمستقبل، موضحًا أنه لابد من أن تكون هناك مشاركة واضحة وواسعة للحكومة مع جميع المستثمرين والقطاع الخاص باختلاف جنسياتهم، لافتًا إلى أنه توجد علاقات تجمع بين الحكومة وكل المستثمرين فى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المشكلة الكبرى فى مصر هى قضية التشغيل وعدم وجود فرص عمل للشباب.
وأضح أن المؤتمر الاقتصادى يوفر مناخًا استثماريًا جيدًا لكل المستثمرين على مستوى العالم، ويستطيع جذب الاستثمارات التى تحتاجها مصر فى المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون العمل.
مصر أصبح لها استراتيجية لمواجهة ومكافحة الفساد
واستكمل العربى:" مصر أصبح لها استراتيجية لمواجهة ومكافحة الفساد بشكل واضح حيث أن هذه القضية تعد من أخطر القضايا التى تواجهنا فى الفترة الحالية، وذلك من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمواجهة الفساد خلال برنامج زمنى".وأشار إلى أنه من ضمن الملفات التى على رأس أولويات الحكومة هو ملف الإصلاح الإدارى فيما يختص بقضايا البيروقراطية والإصلاح الإدارى والفساد، حيث تم الانتهاء من وضع قانون سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا القانون سيحقق طفرة ملحوظة فى الجهاز الإدارى بالدولة.
