أيقظت قضية المستريح المزيد من قضايا النصب باسم توظيف الأموال، فى كل محافظة هناك واحد أو أكثر نجح بمجهود بسيط فى جمع ملايين، بعضهم هرب أو يستعد للهروب، بعض المواطنين قالوا إنهم يخشون الإبلاغ عن النصابين، وأهم ما تكشفه القضايا وجود أموال بالمليارات تحت البلاطة، التى تبحث عن فرصة استثمار، أو تقع فى يدى نصاب.
هناك من يحمل المسؤولية للضحايا، ويتهمهم بالطمع، وأنهم سبب المشكلة لأنهم لا يضعون أموالهم فى البنوك، ويفضلون النصابين، وأن تكرار عمليات النصب، يعنى أن البعض يفضل أن يبقى مغفلا ولا يتعلم من قصص النصابين الذين يتم ضبطهم، ويقول بعض المعلقين إن الفائدة فى أوروبا واليابان أقل ومع هذا يفضل الناس البنوك.. بعض من يلومون الضحايا، يتجاهلون غياب الفرص الاستثمارية وأن أى مواطن معه فلوس جمعها من عملهA فى الخارج أو تحويشة عمره يبحث عن طريقة لاستثمارها حتى لا تتآكل، ومع غياب الطرق المعلنة، يقع ضحية النصابين.
قضية المستريح وأمثاله كشفت ضرورة تقوية دور أجهزة الأموال العامة والرقابة، وربما تعديل قانونى يسهم فى الوقاية من النصب، لكن الأهم أن هناك مليارات الجنيهات موجودة لدى بعض المواطنين، وأنهم لا يحبون وضعها فى البنوك لعدة أسباب منها وجود فتاوى تحرم وضع الفلوس فى البنوك، تصدر لصالح النصابين ممن يلبسون ثوب التقوى وهم ينهبون مال الناس، السبب الثانى هو انخفاض فوائد البنوك، مما يجعل أموال المودعين معرضة للتـآكل من انخفاض قيمة الجنيه، أو التضخم، والسبب الأهم هو غياب فرص استثمارية واضحة، تجعل المواطن العائد من الخارج أو من يريد استثمار أمواله مترددا وعاجزا عن التقاط فرصة لاستثمار أمواله ويصبح عرضة للوقوع فى شراك النصابين.
ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية والائتمانية أن تقدم نصائح أو أفكارا استثمارية جماعية للمواطنين من دراسات جدوى أو مشروعات صغيرة، وتقدم التدريب للشباب الراغب، وهو أمر يمكن أن يضرب أكثر من عصفور بحجر، فهو يسهم فى إخراج المال من تحت البلاطة، وتشجيع المواطنين على الاستثمار، وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب، وهذه الأفكار متوافرة فى تجارب دول مثل الصين والهند واليابان، حيث تقدم شركات استشارات الأفكار والتدريب بمقابل بسيط، وتحصل على نسبة من البنوك ومؤسسات التمويل التى تفيد وتستفيد، وهى حلول تضمن مصالح كل الأطراف. وما لم يتم التفكير فى هذا الاتجاه سيظل النصابون مستمرين، والمستريح وأمثاله يواصلون اصطياد الأموال وتهريبها فتضيع على أصحابها وعلى البنوك والدولة وتسهم فى المزيد من الإفقار، وتخرج مليارات من الاقتصاد الحقيقى، وتدخله فى اقتصاد أسود، لا يفيد بقدر ما يشكل ضررا، فهل يفكر البعض فى مبادرات تدعم الاقتصاد وتحمى أموال المواطنين؟
