لماذا فشل حوار رئيس الوزراء حول الانتخابات؟

تحولت الجولات الثلاث لجلسات الحوار المجتمعى حول قانون الانتخابات من مفتاح للتقريب بين الحكومة والأحزاب من جهة، والأحزاب ونفسها من جهة أخرى، إلى سبب جديد لمزيد من التفرقة والشتات فى الشارع المصرى، وبعد تحليل مضمون الجولات الثلاث يمكن إجمال فشلها فى 5 أسباب تبدأ بـ«لم».

1 - لم يكن للحوار أجندة واضحة، بمعنى أن الحكومة لم تضع الخط العام للنقاش، وهل سيكون على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بتقسيم الدوائر، ومزدوجى الجنسية، أم سيتطور النقاش إلى فكرة زيادة القائمة من 4 إلى 8، وقضية القائمة المغلقة والنسبية.

2 - لم يحسن المشاركون فى الحوار استخدام العبارات فى مناقشاتهم العامة والخاصة على مائدة رئيس الوزراء، فالحوار تضمن عبارات مثل «الأحزاب سماسرة انتخابات، كرتونية، شراء المرشحين، لا وجود لها فى الشارع»، وهو أمر انعكس بالسلب على الحوار ونتيجته وقيمته للشارع المصرى، لأنه نقل النقاش حول القانون إلى نقاش حول وجود الأحزاب من عدمها.

3 - لم تكن الدعوات الحزبية المشاركة فى الحوار مطابقة للشارع المصرى بشكل كاف، فالملاحظ حضور أحزاب ليس لها ثقل سياسى، ولا تمثل رصيدًا فى الشارع، ولم يكن لها وجود الفترة الماضية، مثل أحزاب «الجمهورى الحر، وفرسان مصر، وإحنا الشعب»، وهو ما عكس خلفية سيئة عن رغبة الحكومة صاحبة الدعوات فى حشد عدد أكبر من الأحزاب حتى لو لم تكن مؤثرة.
4 - لم يكن المشاركون فى الحوار على مستوى جدية الحوار الذى دعا إليه رئيس الوزراء، بدليل أن عددًا من الكلمات بالحوار خرجت عن السياق العام للحوار المتعلق بقوانين الانتخابات، ووُجهت كلمات لمهاجمة أحزاب أخرى مثلما فعل تيار الاستقلال وهاجم حزب النور، فأخذ الحوار المجتمعى لمنطقة أخرى بعيدة تمامًا عن مضمونه.

5 - لم تحضر الأحزاب المشاركة للقاء بأوراق عمل واقتراحات إلا قليلًا، وهو ما ترتب عليه انتقال الحوار المجتمعى من حوار للوصول إلى اتفاق إلى حوار «دردشة»، فاكتسب أوصافًا على شاكلة «مولد سيدى الحوار، فرح العمدة، حوار الشو الإعلامى، حوار السيلفى»، لأن أغلب الأعضاء تمسكوا فى نهاية اليوم الثالث بالتقاط صورة «سيلفى» مع رئيس الوزراء، مقارنة بعدم تمسكهم تمامًا بالوصول إلى أى نتيجة إيجابية.

الأصل، نفس الشارع السياسى كما هو بأمراضه، كثير من الكلام، قليل من العمل، مزيد من الصداع فى رأس الدولة، دون أى تواصل حقيقى مع القاعدة العريضة فى بطن البلد، تمسك بالـ«تفاهات»، وترك لـ«الأولويات».. يكفيك فى النهاية أن تعرف أن أحد المشاركين فى الحوار طالب بتأجيل الانتخابات حتى 2016، ويتولى رئيس الجمهورية تعيين كل أعضاء البرلمان بعد استفتاء شعبى!