حضر الاجتماع اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، وذلك لاستعراض البيانات الرسمية للتعداد السكانى، بما يتضمنه إجمالى عدد من بلغ "18" عاما، ويحق له المشاركة فى العملية الانتخابية .
الاكتفاء بتطبيق حكم المحكمة الدستورية
وقال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى، إن الاتجاه الأغلب لمطالب القوى السياسية تركز حول الاكتفاء بتطبيق حكم المحكمة الدستورية والبناء على ما تم دسترته فى أحكامها.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الآراء التى تم طرحها خلال جلسات الحوار لا تخرج عن المطالبة بتقسيم دوائر القوائم إلى 8 أو الإبقاء عليها كما هى أربعة، بينما طالبت آراء بزيادة مقاعد البرلمان، وأخرى كانت قليلة جدا طالبت بالإبقاء على عدد مقاعد البرلمان كما هى، وهناك مطالبات أيضا بوضع ضوابط لمادة الجنسية وأخرى بوضع سقف زمنى لعقوبة التخلف عن التجنيد.
الجنسية المزدوجة
وأوضح عبد العال، أن هناك رأيين داخل اللجنة بشأن الجنسية أحدهما يرى الالتزام حرفيا بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بأن يتم تغيير نص الجنسية ليصبح أن يكون المرشح مصريا فقط، لافتا إلى أن هناك رأيا آخر يقول بأن نضع ضابطا يتحدث عن من يحمل الجنسية المزدوجة حاصلا عليها بطريقة قانونية، موضحا أن اللجنة ملتزمة بحكم الدستورية فى شأن أداء الخدمة العسكرية والذى أقر بأن واجب الخدمة العسكرية يعلو فوق أى واجب آخر حتى لو كان الترشيح أو الانتخاب.
موروث ثقافى من أيام الحزب الوطنى
وأشار عبد العال إلى أن مشكلة الأحزاب لدينا أنه لا يزال لدينا موروث ثقافى من أيام الحزب الوطنى أن الحكومة تتدخل فى كل حاجة، رغم أن هذا الأمر غير موجود حاليا، وتساءل "نفترض أن الحكومة ستتدخل يصبح السؤال لصالح من ستتدخل، هل هناك حزب حاكم أو حزب ينتمى إليه الرئيس؟".
وأضاف أن "حزب النور لا يتكلم ويعمل على الأرض، لذلك قلت للأحزاب فى الاجتماع الأخير بلاش تتخانقوا واشتغلوا أفضل بين المواطنين"، وتابع عبد العال قائلا إن "رئيس جهاز الإحصاء تولى دراسة الكلفة الدعائية للقائمة والتى ستزيد عما كان مقررا لها فى القانون حيث كان تقدر للقائمة التى تضم 15 مرشحا بضعف المبلغ المخصص للمرشح الفردى وهو 500 ألف جنيه".
الانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات الأسبوع الجارى
ووفقا للمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، فإن لجنة "تعديل قوانين الانتخابات بصدد الانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات بصورة مبدئية خلال الأسبوع الجارى، على أن يتم إقرارها داخل اللجنة الأسبوع القادم، تمهيداً لرفعها لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وحال موافقته ترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها، ثم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن يكون من المتوقع إصدارها قبل نهاية شهر إبريل.
ومن ناحيته، قال البرلمانى علاء عبد المنعم، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لن تستجيب لمطالب الأحزاب بتغيير النظام الانتخابى وستقتصر تعديلاتها على المادة الثالثة بقانون الدوائر الخاصة بالمقاعد الفردية، متوقعا أن تزيد المقاعد الفردية 30 مقعدا.
وأضاف علاء عبد المنعم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستجرى تعديلات بقانون مجلس النواب فى مادة الجنسية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية فيتم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح بالإضافة لإلغاء التمييز الخاص بالمرأة فى المادة الخاصة بإسقاط عضويتها وإعمال مبدأ المساواة بينها وبين النائب الرجل فى إسقاط العضوية بالبرلمان إذا تم تغيير الصفة، كما سيتم زيادة المبالغ المخصصة للدعاية للقوائم الانتخابية عما كان مقررا لها فى القانون.
وقال عبد المنعم، إن الأحزاب ستخوض الانتخابات، لافتا إلى أنها تقدمت بأوراق ترشيحها فى ظل قانون أسوأ، مشيرا إلى أن التعديلات على قانون الدوائر أفضل، حيث تمت زيادة عدد المقاعد الفردية وزيادة مبالغ الدعاية للقائمة.
وقال عبد المنعم "عيب قوى أن لا يكون لدينا برلمان، فنحن نعيش فى حالة من التيه السياسى"، واستبعد إجراء الانتخابات قبل رمضان لكنه توقع أن يتم فتح باب الترشيح قبل رمضان، منتقدا عدم انتهاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات من عملها حتى الآن.
عضو لجنة تعديل القوانين: لا تغيير فى النظام الانتخابى
حسمت لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى اجتماعها اليوم النظام الانتخابى، حيث قال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة، إنه لا تغيير فى النظام الانتخابى والذى يتضمن 120 مقعد قائمة و450 أو 446 فردى، لافتا إلى أن أغلب مطالب القوى السياسية بنسبة 72% خلال جلسات الحوار المجتمعى تتركز نحو الإبقاء على النظام الانتخابى دون تغيير والإبقاء على دوائر القوائم أربعة مطلقة مغلقة وتابع قائلا: إن تطبيق الـ8 قوائم يخل بالوزن النسبى للمقعد ويدخل التعديل فى إطار عدم الدستورية.
