إحالة دعوى إلغاء اتفاقية الرورو بين الحكومتين المصرية والتركية للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى، المحامى، والمطالبة بإلزام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم الرورو، والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وقالت الدعوى إنه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى للبلاد، أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية "الرورو"، والتى جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركى دون الالتفات لصالح الجانب المصرى، وتتسبب فى خسارة للجانب المصرى بملايين الدولارات سنويًا.

وأشار المدعى إلى أن خبراء مصريين فى مجال النقل البحرى طالبوا بوقف الاتفاقية، نظرًا للخسائر التى تتحقق من ورائها.