وأكد عدد من أحزاب التيار الديمقراطى التى أعلنت فى وقت سابق عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، الإصرار على موقفها حال الإصرار على عدم تعديل القوانين بالشكل الذى يحقق التوافق بين الأحزاب السياسية.
قيادات "التيار" تحذر من "العوار الدستورى"
وقال جورج إسحاق، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن الدستور لم يحدد عدد القوائم، وإن تعنت اللجنة التى عملت على تعديل قوانين الانتخابات فى تعاملها مع مقترحات الأحزاب حسب وصفه، لن يؤدى إلى نتائج طيبة، ويهدد القانون القادم أو البرلمان برمته بالطعن مرة أخرى بعدم الدستورية.
وأضاف إسحاق لـ"اليوم السابع"، أن التيار الديمقراطى سيجتمع لدراسة موقف موحد تجاه هذا التعنت، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل فورًا لفض هذا الاشتباك والسماع لمقترحات الأحزاب، وتجنيب البرلمان القادم الطعن بعدم دستوريته.
فيما قال طارق نجيدة، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن هناك العديد من المواد داخل قوانين الانتخابات التى تحتوى على عوار دستورى يؤدى للطعن بعدم دستوريتها عندما تتوافر المصلحة العامة للمرشحين لتقديم هذه الطعون سواء فاز هذا المرشح أو خسر الانتخابات، مما يجعل البرلمان القادم مهددًا بالحل.
وأضاف نجيدة لـ"اليوم السابع"، أن الحديث عن هذه المواد الآن سابق لأوانه، مشددًا على أن اللجنة التى وضعت قوانين الانتخابات أرادت مجلسًا مهددًا بالحل ربما لأن هناك طرفًا سيستفيد من هذا الأمر بحسب وصفه، مشددًا على أن الفرصة كانت سانحة أمام اللجنة فى مراجعة كافة قوانين الانتخابات لكن الأمر لم يحدث مما يدل على عدم رغبتهم فى قوانين انتخابية خالية من العوار الدستورى.
التحالف الشعبى يتمسك بمقاطعة الانتخابات
من ناحية أخرى، أكد مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، والقائم بأعمال رئيس الحزب، أن الحزب مُصر على عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن القرار اتخذ بأغلبية أعضاء اللجنة المركزية الأمر الذى يتطلب اجتماعًا آخر للعدول عن القرار.
واتهم "الزاهد" لجنة تعديل قوانين الانتخابات بمحاولة عمل حوارات ديكورية على مبدأ "أنا لا أكذب ولكنى أتجمل" على حد وصفه، مؤكدًا أن اللجنة لديها التعديلات قبل عقد الحوار مع الأحزاب.
وأشار "الزاهد" إلى أن اللجنة المركزية ستجتمع الشهر المقبل، وفى حال طالب الأعضاء بإعادة النظر فى القرار ستتم مناقشته للوقوف على رأى الأغلبية.
حزب العدل يصف التعديلات بـ"المحبطة".. ويدرس المشاركة بالانتخابات من عدمه
كما أكد عبد المنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل، أن التقرير المبدأى الذى صدر عن لجنة تعديل قوانين الانتخابات محبط للغاية، مؤكدًا وجود إصرار لدى اللجنة على ترقيع المواد التى أكدت المحكمة الدستورية العليا عدم دستوريتها دون محاولة لإعادة النظر فى القانون ككل.
وأوضح "إمام" أن الحزب سيناقش النتائج النهائية لتعديلات قوانين الانتخابات، للاستقرار على موقفه النهائى بشأن المشاركة فى الانتخابات من عدمها.
الكرامة يستطلع الآراء
بدوره، قال محمد بسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة، إن حزبه يستطلع رأى قواعده قبل اتخاذ قرار نهائى بشأن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية من عدمه، إضافة إلى أنه يلتزم بما سيقره تحالف التيار الديمقراطى بهذا الشأن.
وأضاف الأمين العام لحزب الكرامة، أن حزبه ينتظر خروج قوانين الانتخابات فى شكلها النهائى حتى تكون هناك معطيات يتم بناء عليها اتخاذ قرار بشأن المشاركة فى الانتخابات أو ترك الحرية للأعضاء فى هذا الشأن.
فيما قال عبد العزيز الحسينى، نائب رئيس الحزب، إن رئيس الحزب أو المكتب السياسى لا يحق لهم اتخاذ قرار منفرد دون الرجوع لقواعد الحزب والهيئة العليا، لافتًا إلى أن القرار لم يحسم حتى الآن، نظرًا لعدم الإعلان بشكل رسمى عن التعديلات التى ستتم على قوانين الانتخابات.
موضوعات متعلقة:
- الأحزاب تهاجم لجنة تعديل قوانين الانتخابات بعد صدور تقريرها المبدئى لتجاهل مقترحات القوى السياسية.. وتحذر من الطعن على البرلمان المقبل.. وتؤكد: الحكومة تعاملت معنا باستخفاف والحوار المجتمعى شكلى
- لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى مرمى الاتهامات بعدم احترام الدستور.. التيار الديمقراطى: حوارها مع الأحزاب "مسرحية".. والجبهة المصرية: الحكومة تستخف بنا.. و"النور" و"المصريين الأحرار" يؤيدانها
