لن يغلق مصنع الإرهاب والتطرف لمجرد حرق الكتب التى تدعو إلى الإرهاب، كما حدث قبل أيام من مديرة التربية والتعليم بالجيزة، والتى أحرقت عدة كتب من مكتبة مدرسة فضل بفيصل، ولن يغلق هذا المصنع لمجرد حذف حكايات عن العنف جاءت فى كتب التراث، ويتم تدريسها لطلاب المدارس، ولن يغلق هذا المصنع لمجرد خروج شيخ معمم يتحدث فى الفضائيات أو على المنابر عن أن ديننا الإسلامى هو دين سماحة ووسطية، ولن يغلق هذا المصنع لمجرد أن يقوم الأزهر الشريف بتنقية مناهجه.
الموارد الطبيعية لمصنع الإرهاب متعددة ومتنوعة وتحتاج إلى تجفيف، صحيح أن المئات من الحكايات الموجودة فى كتب التراث تعد موردا، وصحيح أن بعض التفسيرات المغلوطة لنصوص من القرآن الكريم والتى لا تفهم صحيح الدين ومقاصده تعد موردا، وصحيح أن شيوع مصادر الفتاوى تعد موردا، وصحيح أن دخول كل من هب ودب إلى مجال العلوم الدينية والسماح لمن قرأ عدة كتب دينية يعد موردا، كل ذلك صحيح ونردده صباحا ومساء ومنذ سنوات، وموجود مع نظم حكم متتالية، لكن هناك موردا رئيسيا هو الأب لكل هذه الموارد لا يتم التركيز عليه رغم أنه هو الأهم على الإطلاق، فما هو؟.
«المورد» الذى أقصده هو الحالة السياسية بما تشتمل عليه من انحيازات للنظم الحاكمة، انحيازات سياسية واقتصادية واجتماعية، فحين يسود الاستبداد يكون التطرف نتيجة طبيعية، وحين نعيش فى ظل منظومة اقتصادية تؤدى إلى إثراء قلة قليلة، بينما لا تجد الغالبية قوت يومها فلا يستقيم الحديث عن الانتماء الوطنى، وفقدانه يعنى تهيئة الطريق التطرف، وحين نعيش فى ظل منظومة لا تحترم آدمية الإنسان فى حقه أن يجد فرصة عمل توفر لها العيش بكرامة، فهذا يعنى الضخ الهائل فى الأنابيب المؤدية إلى «الإرهاب».
فى الحديث عن أسباب الإرهاب والتطرف، علينا أن نعيد الاعتبار لكل الدراسات الاجتماعية التى أعدها خبراء عن البيئة الاجتماعية التى يخرج الإرهابيون منها، وأن نعيد الاعتبار إلى كل الآراء التى تؤكد أن الاستبداد يؤدى حتما إلى التطرف والإرهاب.
وعودة الاعتبار لا تعنى إعادة قول ما قيل سابقا، وإنما بسؤال نطرحه على أنفسنا: ما الذى تغير عما قبل؟، وهل اتبعنا سياسات حقيقة على الأرض تجفف منابع الموارد الطبيعية لمصنع الإرهاب؟
