الأهم فى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، مع وزير الزراعة ومسؤولى تعاونيات البناء والإسكان والهيئة الهندسية والتخطيط العمرانى، لبحث مشروع استصلاح وتنمية المليون فدان هو التحذير من عمليات محتملة «لتسقيع الأراضى» من جانب كبار التجار لاستغلالها، بعد ذلك فى البيع والشراء. وبالمناسبة هذا ما حصل فى غالبية المشروعات التى أعلنت عنها الحكومات المصرية المتعاقبة منذ السبعينيات، فالأراضى التى أعلنت الدولة عن تخصيصها للشباب أو للزراعة والاستصلاح تحولت بقدرة قادر، وفى غيبة وغفوة، متعمدة من أجهزة الدولة إلى منتجعات سكنية وفيلات وقصور يسكنها الأثرياء، وذهب الشباب إلى العشوائيات. وبعد فوات الأوان استيقظت الدولة على ضياع آلاف الأفدنة وملايين الأمتار، وبالتالى ضياع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، بعد أن اشتراها السماسرة والانتهازيون وتجار ممتلكات الشعب بثمن بخس وحصدوا من ورائها المليارات.
لا نتمنى أن يتحول مشروع المليون فدان، بالتصورات والآمال والأحلام العريضة للقيادة وللشعب، إلى مجرد مصدر جديد للثراء، ويتم طرح القرى النموذجية بأسعار تعجيزية للشباب وبعد سنوات تتحول إلى قرى للأثرياء، بعد أن تكون الدولة قد جهزتها بالمرافق والخدمات.
لسنا بالتأكيد فى عداء مع أصحاب رؤوس الأموال، ولكن مع تحديد هوية المشروعات القومية والأهداف المرجوة منها لتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح غالبية الشعب وليس لصالح طبقة معينة أصبحت فيما بعد، خلال الأربعين عاما الماضية، أصحاب سلطة ونفوذ.
إذًا المطلوب التنبيه من قضية التسقيع والاتجار فى الأراضى وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة، والحسم والحزم مع المستثمر غير الجاد فى الاستثمار فى مشروع المليون فدان وسحب الأراضى منه فى حالة عدم الالتزام فى تنفيذ المطلوب منه وفقا لخطة الدولة فى المشروع القومى.
القضية الأخرى هى التأكيد على أن مصر تعانى من فقر مائى كبير، وبالتالى مسألة رى المليون فدان لا بد أن تتم وفقا لأساليب الرى الحديثة وليس بطرق الرى العادى، فلسنا فى زمن الرفاهية، ووزارة الرى والزراعة وباقى الهيئات المسؤولة عن المشروع عليها أن تشرح لنا كيفية رى مليون فدان، ومن أين سنوفر المياه حتى يتفاعل الناس مع المشروع القومى لاستصلاح المليون فدان ويثقوا فى تنفيذه وتحقيقه.
