المخالفات داخل المدارس لا تتوقف فقط على المدارس الخاصة وتصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى وتهديداته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدارس الخاصة والدولية المخالفة التى تتعامل مع الطلبة وأولياء الأمور وكأنها «دولة داخل الدولة»، لا تردع بعض المدارس التعاونية التابعة للوزارة وترتكب نفس الأخطاء التى تقوم بها المدارس الخاصة والدولية فى مصر لكن يبدو أن لجان الرقابة والتفتيش من الوزارة لا تصل إليها أو لا تعرف عناوينها.
بالأمس وصلتنى شكوى من أحد أولياء الأمور وهو أستاذ فى جامعة الأزهر يستغيث فيها من قيام إحدى المدارس القومية التعاونية فى المعادى بمنع 30 تلميذا بالمرحلة الابتدائية من دخول امتحان العملى والسبب أن أولياء أمورهم لم يسددوا فروقا وأقساطا تتراوح بين 400 و1000 جنيه لا غير من إجمالى مصاريف الدراسة للعام الحالى رغم أن المدرسة حكومية تعاونية وليست خاصة!
ورغم توسلات الآباء والأمهات لدى السيد مدير المدرسة للتراجع عن قراره وتجنيب التلاميذ الآلام النفسية الناجمة عن هذا التصرف اللاأخلاقى وسط بكاء ونحيب الصغار، إلا أن المدير أصر على موقفه بمنع الطلاب بالأمس من أداء الامتحان بسبب عدم دفع ما تبقى من المصاريف، بالمخالفة الصريحة للقانون واللوائح التى تنص فقط على حجب نتائج الامتحانات فى حالة التخلف عن دفع المصاريف.
المفاجئ فى الأمر أن قيادات المدرسة التابعة للمعاهد القومية يقوم بتعيينها وزير التعليم نفسه ومن المفترض أن تقدم النموذج فى المعاملة مع الطلاب وأولياء الأمور أو على الأقل تنافس المدارس الخاصة بمصاريف أقل، لكن - كما ورد فى رسالة ولى أمر أحد الطلاب - «فالمعاملة سيئة وغير آدمية للطلاب والتدريس ليس على مستوى المصاريف التى تقترب من 5 آلاف جنيه للمرحلة الابتدائية والفصل الواحد يتواجد فيه 45 تلميذا والدروس الخصوصية هى الأصل فى التدريس بالمدرسة، والزيادة فى المصاريف تتم بلا مراعاة للوائح كل عام». يعنى باختصار أولياء الأمور يدفعون فى هذه المدارس مصاريف المدارس الخاصة ويحصلون على خدمة المدارس الحكومية، ولكن يبدو أن كل ذلك لا تعلم عنه وزارة التربية والتعليم شيئا، الرسالة والاستغاثة أهديها للدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، حتى ينقذ مستقبل هؤلاء الطلاب من تجار التعليم الجدد فى مصر.
