50 ألف عامل مصرى بالأردن صوبوا أوضاعهم خلال مهلة الـ60 يوما

أكد الدكتور نضال مرضى القطامين وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن، أن إجمالى العمالة المصرية والوافدة التى قامت بتصويب أوضاعها بالبلاد خلال مهلة الـ60 يوما التى تنتهى غدا الخميس، بلغ 74 ألفا، منهم 50 ألف عامل مصرى بنسبة 69% من إجمالى من صوبوا أوضاعهم.

وأشار الوزير الأردنى إلى أنه بذلك يصبح إجمالى المصريين الحاصلين على تصاريح عمل 190 ألف عامل، من العدد الكلى للعمال الوافدين من كل الجنسيات البالغ 324 ألف عامل يحملون تصاريح عمل.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة مع الوزير الأردنى لبحث مشاكل العمالة المصرية، على هامش الدورة 42 لمؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا بالكويت ويستمر حتى 25 إبريل الجارى.

وكشف الدكتور نضال مرضى القطامين وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن للوزيرة عن أن بلاده أعطت العمالة الوافدة ومنها المصرية، مهلة حتى أول مايو المقبل لبدء ربط كل الخدمات التى تقدم للعمالة الوافدة عموما بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أى عامل وافد الحصول على أى سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل.

وبحث الجانبان انتقال عمال الزراعة والخدمات إلى العمل بقطاعات أخرى، ومشاكل الضمان الاجتماعى وتعويض الدفعة الواحدة، وتأخر اعتماد العقود، حيث يتم إلغاء العقد خلال 60 يوما من تحريره، مما يتطلب اتخاذ إجراءات جديدة لتحرير عقد جديد، فضلا عن ضرورة حل مشكلة العمال المقبوض عليهم وإخلاء سبيلهم فورا، طالما أنه ثبت عدم وجود مخالفات عليهم .

وقال وزير عمل الأردن: إنه أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالى بالسفارة المصرية بعمان، وضمه إلى مفتشى العمل بالأردن خلال التفتيش على منشآت العمل مؤكدا أن هناك تنسيقا دائما معهما، حيث تمت إضافة المستشار العمالى إلى اللجنة الخاصة بتصويب الأوضاع، فضلا عن اعتماد صور جواز السفر، ورسالة من السفارة لتصويب العامل المصرى فى حالة فقدان جواز العامل تيسيرا وتسهيلا عليه.

وأوضح الدكتور نضال مرضى القطامين وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن، أن غدا الخميس تنتهى فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن والتى استمرت لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة فى الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة فى شهر المهلة الثانى.

وقال الدكتور نضال مرضى القطامين وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وأقاموا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.

كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل به.

كما يسمح بالانتقال من القطاع الزراعى إلى أى قطاع خلال فترة التصويب فقط.