من بين الاقتراحات المطروحة من الحكومة فى قانون الانتخابات الجديد بعد التعديل، زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى ما يقرب من 600 عضو، تُضاف إليهم الشخصيات العشر التى يرشحها الرئيس لعضوية البرلمان.
الرقم المقترح لعدد أعضاء البرلمان المقبل يثير الفزع والخوف من وجود كل هؤلاء النواب «تحت القبة» فى لحظة ومناسبة معينة، أو فى وقت واحد، وما يتطلبه من توافر عدد مقاعد لاستيعاب هذا العدد، وتأثيره على طريقة إدارة الجلسات من رئيس المجلس، وجدية المناقشات حول مشروعات القوانين فى ظل حالة «الصراخ السياسى» الذى نعيشه منذ 25 يناير بين النخب السياسية فى اجتماعات ومؤتمرات كثيرة، فما بالنا بنقاش نواب- مع التقدير الشخصى لهم- تختلف درجات الوعى والثقافة بينهم، ولنا أن نتصور داخل المبنى العتيق للبرلمان حوارات الزحام، وما ينتج عنها، وهو ما يدفعنا إلى التخوف من نتائج المناقشات البرلمانية، وسلامة التشريعات والقوانين الصادرة من البرلمان.
المبنى الحالى مر على تاريخ بنائه 92 عامًا، وأصبح تحفة فنية أثرية يجب الحفاظ عليها، وبالتالى لا يحتمل كل هذه العدد من النواب إذا أضفنا إليهم الضيوف من السفراء والشخصيات العامة لحضور المناسبات والخطابات الرئاسية الرسمية. زيادة عدد الأعضاء فى البرلمان المقبل لا يعنى نتائج إيجابية على التشريعات القادمة، وسيتحول عدد كبير من النواب إلى «أبوالهول» جديد تحت القبة، ومثل «العدد فى الليمون»، وإدارة الجلسات بالشكل المرجو والمنتظر من برلمان ثورة 30 يونيو ستتحول إلى شبه استحالة فى التحكم والسيطرة والاستماع والاستفاضة فى المناقشات.
العبرة إذن ليست فى عدد الأعضاء، إنما فى كيفية إخراج القوانين التى تفسر مواد الدستور الحالى، وبشكل لا يثير الجدل حوله، والمسألة هنا ليست بالنسبة والتناسب بين عدد السكان وعدد النواب فى البرلمان، إلا إذا كانت هناك «مواءمات سياسية» من الحكومة، ممثلة فى وزارة العدالة الانتقالية فى عملية تقسيم الدوائر، فالهند وهى الدولة التى يتجاوز عدد سكانها المليار والمائة مليون نسمة، ومع ذلك عدد أعضاء مجلس النواب الهندى يبلغ 547 عضوًا، ولم يطالب أحد بالزيادة التى تتناسب مع عدد السكان بهدف التمثيل المناسب فى البرلمان، والكونجرس الأمريكى بمجلسيه، الشيوخ والنواب، عدد أعضائهما 535 «سيناتور» ونائبًا، رغم أن عدد سكان الولايات المتحدة أكثر من 350 مليون نسمة.
