كان من المفروض أن تنكمش أهمية العائلات القوية فى مجال السياسة حينما يحصل الناس العاديون على حق التصويت، وكان من المفروض أن تفقد الشركات العائلية أساسها، حينما تستثمر الشركات المساهمة المال من ملايين المستثمرين، ولكن ذلك لم يحدث كما كتب أستاذنا إبراهيم فتحى فى موقع الحوار المتمدن بمناسبة إصدار الإكونوميست مؤخرا عددا عن السلالات الحاكمة فى السياسة والاقتصاد.
فى السياسة تستمر المنافسة على الرئاسة الأمريكية طوال سبع سنوات من التسع الأخيرة بين عائلتى بوش وكلينتون، وذكرت نيويورك تايمز أن ابن أحد المحافظين لديه ستة آلاف مرة ضعف فرص أن يصبح ابن الأمريكى العادى محافظا، وابن مجلس الشيوخ لديه 8500 مرة ضعف فرص الأمريكى العادى عضوا فى مجلس الشيوخ
زعماء اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وبنجلاديش (الذين جاءوا بالصندوق) أقرباء لرؤساء سابقين، ويتصدر آل غاندى كما يفعل آل بوتو فى باكستان، فى أوروبا من المعتقد أن قوة العائلات أحد أسباب ظهور السياسة ك «حانوت مغلق» حسب تعبير فتحى، فنسبة لا بأس بها من بين جموع آخر برلمان بريطانى سابق أقرباء أعضاء برلمان حاليين أو سابقين
كما أن فرانسوا أولاند رئيس فرنسا له أربعة أبناء من سيجولين رويال، التى خاضت انتخابات الرئاسة فى 2007، ورئيس وزراء بلجيكا هو ابن وزير خارجية سابق، وفى اليونان ما زال لأسماء مثل بابندريو وكرامانليس ثقلها فى المشهد السياسى.
فى الاقتصاد تشير الإحصائيات إلى أن 90% من أعمال العالم، إما تملكها عائلة أو تديرها، وحسب إحصائية لمجموعة بوسطن، تمتلك العائلات أو تدير 33% من الشركات الأمريكية و40% من الشركات الفرنسية والألمانية ذات الإيرادات التى تزيد على بليون دولار فى السنة، وكشفت دراسة أن أغنى عشر عائلات فى البرتغال تدير 34، و21% من الاقتصاد فى كل من فرنسا وسويسرا
عائلات آل بارنج وآل روتشيلد فى البنوك وآل فورد وفيات فى السيارات مثلا، قاموا بدور فعال فى تطور الرأسمالية التى يصعب منازعتها.. ولا ينبغى الترحيب بها.
