أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القانون الذى صدر من لجنة تعديل القوانين هو مجرد مسودة أولية وليس قانونًا نهائيًا ويتم عرضه على مجلس الدولة والحكومة والرئاسة قبل إقراره، مشيرًا إلى أنه على الأحزاب ألا تقلق منه لأن القانون ليس نهائيًا.
وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن قانون تقسيم الدوائر الذى أصدرته لجنة تعديل القوانين يجب الطعن عليه بالكلية، كما أن بقاءه كما هو سيغضب الأحزاب التى طالبت بزيادة عدد القوائم إلى 8 أو زيادة نسبتها إلى 40%، متوقعا أن يحدث تعديل على القانون بما يستجيب لرغبات القوى السياسية.
أستاذ علوم سياسية: قانون تقسيم الدوائر مازال مسودة ويمكن الطعن على بنوده
الثلاثاء، 28 أبريل 2015 10:54 م
الدكتور طارق فهمى
كتب أحمد عرفة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
