إحالة دعوى تطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد "مبارك" للمفوضين

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بالزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإعداد تقرير عن جرائم الفساد فى عهد مبارك، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وقال "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم 17491لسنة 69 قضائية، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ الرئيس الأسبق حسنى مبارك بل أدانه فى جرائم المال العام ونهب ثروات البلد بالاشتراك مع رجال الأعمال.

وأضافت الدعوى أنه أمر ببيع القطاع العام وخصخصته وساهم فى التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير فى الانتخابات وأكل قوت الشعب والمساهمة فى انتشار الفقر.