تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
بدأت الجلسة فى الحادية عشر والنصف بعد إيداع المتهمين قفص الاتهام، وتلت المحكمة قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 82 لسنة 2015 بتاريخ 20 إبريل 2015 والمتضمن جلوس القاضى حسن مصطفى محمود السايس الرئيس بالمحكمة للعمل بالدائرة 11 جنوب جنايات القاهرة " الدائرة الحالية " وتم التأشير عليه من المحكمة.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين وعلى رأسهم محمد مرسى وأحمد عبد العاطى ولاحظت المحكمة أن المتهم أحمد إسماعيل يجلس على مقعد وبجواره زجاجه محلول وذلك لمرضه.
وأكد ممثل النيابة أنه ورد محضر من مصلحة السجون بتقرير طبى عن المتهم أحمد إسماعيل ثابت يفيد أن المتهم حالته مستقرة وضغطه منخفض لتعمده عدم تناول الطعام وتم نصحه بتناول الأطعمة، لكنه رفض ذلك.
وثبت أيضا من التقرير أن المتهم تعرض لحادث سقوط على الأرض بعد شعوره بالدوار، ما أدى إلى شعوره بآلام بذراعه، وثبت نقله لمستشفى السجن لعمل اللازم طبيا وأثبت بالتقرير أيضا سؤال المتهم أحمد إسماعيل فقرر نفس الحديث بالمستشفى وذلك بتقرير بتاريخ 27 إبريل الجارى، وبتوقيع الكشف الطبى الظاهرى وجد أن العلامات الحيوية فى الحدود الطبيعية وضغط الدم 120/80 ونسبة السكر فى الدم 62 و يعانى من آلام فى الكوع بالذراع الأيمن وأثار جرح سطحى وادعاء سقوط على الأرض وتم إعطاؤه العلاج اللازم وعرضه على استشارى العظام الذى أفاد استقرار الحاله.
وقدمت النيابة محضر سجن شديد الحراسة برقم 26 بتاريخ 27 إبريل الجارى الساعة 3 مساء بمعرفة الرائد أحمد خيرى الضابط بالسجن أثبت به أنه تم عرض النزيل أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل على طبيب السجن الذى قام بتوقيع الكشف الطبى عليه، وتبين استقرار حالته الصحية، ولكنه مضرب عن الطعام وله تاريخ مرضى وتم عرضه على استشارى القلب وعمل أشعة رنين الذى أوصى بعمل قسطرة طبية وتمت مخاطبة مستشفى المنيل الجامعى للحصول على موعد لترحيل النزيل إليها وجارى عمل إجراءات القسطرة ومتابعة حالته مع استشارى القلب وحالته مستقرة بالوقت الحالى وتم إبداء النصح الشديد له بضرورة تناول الطعام وتعريفه بالأضرار الصحية لعدم تناول الطعام ولم يستجب لذلك.
كما ورد محضر يفيد استلام المتهمين أمين الصرفى وأحمد عبد العاطى الدواء المقدم من الدفاع بالجلسة السابقة طبقا لقرار المحكمة.
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة