هجوم حاد على الحكومة ولجنة إعداد قوانين الانتخابات بحلقة نقاشية لـ"المصرية لحقوق الإنسان".. حافظ أبو سعدة: السلطة التنفيذية تتوحش ويجب إجراء الانتخابات.. وجورج إسحاق: فاشلة ولابد من تدخل الرئيس

الثلاثاء، 28 أبريل 2015 01:14 ص
هجوم حاد على الحكومة ولجنة إعداد قوانين الانتخابات بحلقة نقاشية لـ"المصرية لحقوق الإنسان".. حافظ أبو سعدة: السلطة التنفيذية تتوحش ويجب إجراء الانتخابات.. وجورج إسحاق: فاشلة ولابد من تدخل الرئيس حافظ أبو سعدة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، حلقة نقاشية مغلقة بعنوان "التحالفات الانتخابية.. خبرة الماضى وآفاق المستقبل"، وسط مشاركة عدد من أساتذة الجامعات وممثلى الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدنى وبعض ممثلى القوى السياسية والمجتمعية.

وتأتى الحلقة فى إطار حرص المنظمة على استمرار برنامجها للإصلاح السياسى، وتهدف لمناقشة مجموعة من القضايا الأساسية أهمها التحالفات التى ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأهم آليات عمل هذه التحالفات واستراتيجيات عملها لخوض الانتخابات المقبلة، فضلاً عن الصعوبات التى يمكن أن تواجه هذه التحالفات، وكذا استراتيجيات نجاحها للخروج بتجربة انتخابية رائدة فى سياق مرحلة التحول الديمقراطى التى تشهدها البلاد.

وتضمنت الحلقة النقاشية المحاور التالية، المحور الأول أهمية البرلمان القادم ودوره فى تأسيس المشروعية الجديدة "25 يناير/30 يونيو"، والمحور الثانى خبرة المرحلة السابقة فى تكوين القوائم الانتخابية وتلافى العوائق التى واجهتها، والمحور الثالث تأثير المرحلة السابقة فى تكوين القوائم على المرحلة اللاحقة، والمحور الرابع رؤى قيادات وأعضاء القوائم فى تكوين برلمان ناجح.

من جانبه أوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن للتحالفات الانتخابية أهمية كبيرة فى المرحلة المقبلة من أجل إنجاح التجربة الإنتخابية البرلمانية وتقوية دور الأحزاب السياسية فى المشهد السياسى، وتحقيق تحالفات قوية قادرة على خوض الانتخابات وبناء برلمان قادر على تحمل تبعات المرحلة الحالية والتى تشهد عملية إصلاح سياسى وتشريعى قوى.

حافظ أبو سعدة ينتقد ممارسات الحكومة


كما انتقد حافظ أبو سعدة، التخبط فى تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن الحكومة تتخذ قرارات مصيرية وهى لا تمتلك الشرعية من الشعب المصرى نفسه وأنها حكومة مؤقتة، قائلا "ومنها على سبيل المثال وضع خطة لرفع أسعار الكهرباء، وما يحدث هو توحش من السلطة التنفيذية وهناك ضرورة للضغط من أجل إجراء الانتخابات".

وأضاف أبو سعدة، أن البرلمان المقبل مطالب بمناقشة 315 تشريعا صدروا من الرئيسين السابقين والرئيس الحالى خلال 15 يوما، موضحا أن الأحزاب السياسية نفسها لم تحسم موقفها من التحالفات الانتخابية وبعضها لازال يدرس المقاطعة.

وأشار إلى أن الذين يقودون التحالفات والقوائم الانتخابية ليس لديهم انتماء سياسى أو حزبى، كما تطرق إلى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن القانون يناقش فى غرف مغلقة بعيدا عن الأحزاب السياسية والحوار المجتمعى، قائلا: "إقصاء القوى السياسية من هذا الأمر شىء خطير".

رئيس حزب الجيل: غياب البرلمان سبب تعثر الجهاز التنفيذى


وفى السياق ذاته أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن الشكل الذى خرجت به القوانين المنظمة للعملية الانتخابية كان المقصود منه تأجيل الانتخابات، قائلا: "لو اللجنة خلصت النوايا لكانت أخرجت القوانين فى شكلها الدستورى فى ساعتين فقط".

وأضاف الشهابى أن الحكومة اعتادت العمل دون رقابة البرلمان، لافتا إلى أن غياب البرلمان هو سبب تعثر الجهاز التنفيذى الذى يضم وزراء محدودى الكفاءة والخبرة.

جورج إسحاق: لجنة إعداد قوانين الانتخابات فاشلة


بدوره وصف جورج إسحاق القيادى بالتيار الديمقراطي، نظام القائمة المطلقة بـ"المصيبة المطلقة"، لافتا إلى أن التيار الديمقراطى قاطعها، قائلا: "والملف الآن فى أيدى الرئيس السيسى وإن لم يتدخل سنظل فى هذه الدائرة المفرغة".

وأضاف إسحاق أن هناك فراغ سياسى لا يوجد كتلة سياسية تستطيع أن تملأه، كما انتقد إسحاق أداء لجنة إعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قائلا "هى لجنة فاشلة وضايعة مهنيا وكان من أبسط مبادئ الذوق إعادة تشكيل تلك اللجنة، وهناك فاسدين وأعداء ثورة يناير يتصدرون المشهد السياسى".

حزب المحافظين: الدستور أعطى للأحزاب حقوق تتقاعس عن استخدامها


من ناحيته قال إيهاب الخولى القيادى بحزب المحافظين، إن الدستور أعطى للأحزاب حقوقا تتقاعس عن استخدامها، موضحا أن الجميع انشغل بنسبة الفئات المهمشة وهى لا تمثل أكثر من 85 مقعدا، وتأتى لمرة واحدة فى البرلمان المقبل.

وأضاف الخولى أن النضج الحقيقى للأحزاب هو أن تكون التحالفات مبنية على أسس
أيدلوجية مشتركة بين الأحزاب وبعضها وليس خلال مرحلة انتخابية الحالية، مشيرا أن قانون مجلس النواب سيبطل البرلمان القادم.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة