واعتبر مصدر دبلوماسى لليوم السابع أن الصيغة النهائية المعدلة تضمنت عددا من النقاط التى تتوافق مع الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية وعلى رأسها الاعتراف ودعم شرعية مجلس النواب فى طبرق، وهو الأمر الذى تتحرك مصر دبلوماسيا وإقليميا ودوليا لحث جميع الدول على تقديم كل الدعم للشرعية الليبية.
كما أشار إلى أن المسودة تضمنت التمديد لمجلس النواب الحالى والمدعوم من القاهرة، ليستمر عمله طوال الفترة الانتقالية وكل هذه النقاط تأتى فى صالح الرؤية المصرية، وأكد أن هذا يعد تحولا إيجابيا فى مسار التفاوض السياسى يؤكد صحة وتطابق الرؤى المصرية مع العديد من الأطراف الدولية، لافتا إلى أن القاهرة منذ بداية تولى ليون مهمته فى ليبيا وهى تحاول جاهدة أن تساعده بما لديها من وقائع وحقائق فى الملف الليبى بما لها من خبرة بحكم الحدود المشتركة.
عضو لجنة الحوار يشيد بالتعديلات على المسودة
وعلق الشريف الوافى عضو المؤتمر الوطنى السابق وعضو لجنة الحوار الليبى على المسودة الجديدة، مؤكدا أنها جيدة وقام ليون بتعديلات كبيرة تضمنت الملاحظات التى سبق أن قدموها، معربا عن تفاؤله بعد تسلم المسودة الجديدة بأن يؤدى الحوار السياسى لتوافق وطنى ليبى.
وأوضح أنهم سيجتمعون فى ٣ مايو المقبل لبحث الصيغة الجديدة للمسودة، نافيا بشكل قاطع بدء ترشيح أسماء بعينها لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى، مؤكدا أن أى تداول لأسماء بعينها بالإعلام مجرد اختبارات، ولكن فى الواقع الأطراف السياسية مازالت تبحث نقاط الحل السياسى ولم يتم تداول أى أسماء حتى ولو بشكل غير رسمى.
وأكد أن من أهم الإيجابيات منح مجلس النواب الحالى صلاحيات قوية بترشيح أسماء لرئاسة الوزراء، كما أنه هو الوحيد الذى يمنح الثقة للحكومة وكذلك من حقه سحب الثقة بثلثى أعضاء المجلس.
كما أشاد بأن المسودة نصت لأول مرة وصراحة على انسحاب المليشيات العسكرية ووضع آلية لحلها ونزع أسلحتها وإعادة انتشارها داخل الأجهزة الأمنية الليبية، لافتا إلى أن المبعوث الأممى ليون من المقرر أن يلتقى المليشيات المسلحة قريبا للتفاوض معهم وفق مسارات الحوار الأممى.
مكونات وثيقة الحل السياسى المقترحة من المبعوث الأممى
وتتكون الوثيقة المقترحة التى حصل اليوم السابع على نسخة منها من ديباجة تتضمن الثوابت التى اجتمع عليها الأطراف الليبية، ثم مبادئ حاكمه وتشمل ٢٢ مبدأ متفقا على تنفيذه بين كافة الأطراف ومن أهمها الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أى تدخل أجنبى فى الشئون الداخلية الليبية.
الالتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة فى البلاد خلال الفترة الانتقالية، إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكل أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها والالتزام بالمسئولية الدولة الحصرية بمكافحة الإرهاب على أن تلتزم بالإجراءات القانونية وحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.
الالتزام بدعم وتطوير وتفعيل الجيش وجهاز الشرطة والأجهزة الأمنية التى تقوم بحماية الوطن وتضمن أمن وسلامة المواطنين وتعمل بالاستناد إلى التشريعات النافذة التى تضمن الشفافية والمساءلة والفاعلية والمهنية، تحت إشراف السلطة المدنية وأن تلتزم المؤسسات العسكرية والأمنية بالحياد وعدم المساس بالنظام الدستورى وحظر الاشتغال بالعمل السياسى على منتسبيها.
الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج وإعادة تأهيل منتسبى التشكيلات المسلحة فى مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وكذلك إخلاء مدينة طرابلس الكبرى وضواحيها من جميع التشكيلات المسلحة.
حكومة الوفاق الوطنى تتكون من رئيس ونائبين
ثم تتضمن المسودة باب حكومة الوفاق الوطنى وتتكون من مجلس للوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية نائبى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء يكون مقرها الرئيسى العاصمة طرابلس ويمكن أن تمارس أعمالها من أى مدينة أخرى، مدة ولاية حكومة الوفاق الوطنى عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفى حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائياً لعام إضافى فقط، وفى جميع الأحوال تنتهى ولاية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبى أو انقضاء المدة المحددة.
كما تتضمن الوثيقة على باب لتدابير بناء الثقة، وآخر للهيئات والمجالس المتخصصة، والمجلس الأعلى للدولة، والدعم الدولى، والأحكام الختامية، ووفقا للوثيقة من المقرر أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور قيام أطراف الحوار السياسى الليبى بإقراره كاملاً واعتماده.
موضوعات متعلقة
- برلمان ليبيا المنتهى ولايته يرفض مسودة الأمم المتحدة حول حوار الصخيرات
